سافر فيه فليفطر. وقد روي أيضا عن علي وابن عباس ومجاهد، وجماعة من المفسرين أنهم قالوا: من شهد الشهر بأن دخل عليه الشهر وهو حاضر، فعليه أن يصوم الشهر كله والثاني: من شاهد منكم الشهر مقيما مكلفا، فليصم الشهر بعينه.
وهذا نسخ للتخيير بين الصوم والفدية، وإن كان موصولا به في التلاوة، لأن الانفصال لا يعتبر عند التلاوة، بل عند الإنزال والأول أقوى.
وقوله: (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) قد مضى تفسيره في الآية المتقدمة، وحد المرض الذي يوجب الإفطار ما يخاف الانسان معه الزيادة المفرطة في مرضه. وروى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عن حد المرض الذي على صاحبه فيه الإفطار؟ قال: هو مؤتمن عليه، مفوض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوة فليصم، كان المرض على ما كان.
وروي أيضا: أن ذلك كل مرض لا يقدر معه على القيام بمقدار زمان صلاته، وبه قال الحسن، وفي ذلك اختلاف بين الفقهاء. وأما السفر الذي يوجب الإفطار عندنا فما كان مباحا، أو طاعة وكانت المسافة ثمانية فراسخ: أربعة وعشرين ميلا، وعند الشافعي ستة عشر فرسخا، وعند أبي حنيفة أربعة وعشرين فرسخا. واختلف في العدة من الأيام الأخر فقال الحسن وجماعة: هي على التضييق إذا برئ المريض، أو قدم المسافر. وقال أبو حنيفة: موسع فيها. وعندنا موقت بما بين رمضانين. وتجوز متتابعة ومتفرقة، والتتابع أفضل. فإن فرط حتى لحقه رمضان آخر لزمه الفدية والقضاء، وبه قال الشافعي.
وقوله: (يريد الله بكم اليسر) أي: في الرخصة للمريض والمسافر، إذ لم يوجب الصوم عليهما. وقيل: يريد الله بكم اليسر في جميع أموركم (ولا يريد بكم العسر) أي: التضييق عليكم. وفيه دلالة على بطلان قول المجبرة، لأنه بين أن في أفعال المكلفين ما يريده سبحانه، وهو اليسر، وفيها ما لا يريده، وهو العسر. ولأنه إذا كان لا يريد بهم العسر، فأن لا يريد تكليف ما لا يطاق أولى.
وقوله: (ولتكملوا العدة) تقديره: يريد الله لأن يسهل عليكم، ولأن تكملوا أي: تتموا عدة ما أفطرتم فيه، وهي أيام السفر والمرض بالقضاء، إذا أقمتم وبرأتم، فتصوموا للقضاء بعدد أيام الإفطار. وعلى القول الأخر: فتقديره ولاكمال العدة شرع الرخصة في الإفطار. ويحتمل أن يكون معناه: ولتكملوا عدة الشهر، لأنه