المعنى: ثم بين سبحانه حكم الطلاق، قبل المسيس بعد الفرض، فقال:
(وإن طلقتموهن) يعني: إن طلقتم أيها الرجال النساء (من قبل أن تمسوهن) أي:
تجامعوهن (وقد فرضتم لهن فريضة) أي: أوجبتم لهن صداقا، وقدرتم مهرا (فنصف ما فرضتم) أي: فعليكم نصف ما قدرتم، وهو المهر المسمى (إلا أن يعفون) يعني الحرائر البالغات غير المولى عليهن، لفساد عقولهن أي: يتركن ما يجب لهن من نصف الصداق، فلا يطالبن الأزواج بذلك، عن ابن عباس ومجاهد وسائر أهل العلم.
(أو يعفو) أي: يترك ويهب (الذي بيده عقدة النكاح). قيل: هو الولي، عن مجاهد وعلقمة والحسن، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله، وهو مذهب الشافعي، غير أن عندنا الولي هو الأب، أو الجد مع وجود الأب الأدنى على البكر غير البالغ. فأما من عداهما فلا ولاية له إلا بتوليتها إياه. وقيل: هو الزوج ورووه عن علي، وسعيد بن المسيب وشريح وإبراهيم وقتادة والضحاك، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواه أيضا أصحابنا غير أن الأول أظهر، وهو المذهب.
ومن جعل العفو للزوج قال: له أن يعفو عن جميع النصف. ومن جعله للولي من أصحابنا قال: له أن يعفو عن بعضه، وليس له أن يعفو عن جميعه. فإن امتنعت المرأة عن ذلك، لم يكن لها ذلك إذا اقتضته المصلحة، عن أبي عبد الله (وأن تعفوا أقرب للتقوى) خطاب للزوج والمرأة جميعا، عن ابن عباس، وللزوج وحده، عن الشعبي قال: وإنما جمع لأنه خطاب لكل زوج. وقول ابن عباس أقوى لعمومه، وإنما كان العفو أقرب للتقوى من وجهين أحدهما إن معناه أقرب إلى أن يتقي أحدهما ظلم صاحبه، لأن من ترك لغيره حق نفسه، كان أقرب إلى أن لا يظلم غيره بطلب ما ليس له والثاني: إن معناه أقرب إلى أن يتقي معصية الله، لأن من ترك حق نفسه، كان أقرب إلى أن لا يعصي الله بطلب ما ليس له (ولا تنسوا الفضل بينكم) أي: لا تتركوا الأخذ بالفضل والإحسان بينكم والإفضال، فتأخذوا بمر الحكم، واستيفاء الحقوق على الكمال.
بين الله سبحانه في هذه الآية الحكم الذي لا يعذر أحد في تركه، وهو أنه ليس للزوج أن ينقصها من نصف المهر، ولا للمرأة أن تطالبه بالزيادة، ثم بين طريق الفضل من الجانبين، وندب إليه، وحث عليه (إن الله بما تعملون) أي: بأعمالكم