مصدرا. وإذا كان مصدرا لم يقتض راجعا إليه.
وقال المبرد من قرأ يحسبن بالياء فتح إن، ويقبح الكسر مع الياء، وهو جائز على قبحه، لأن الحسبان ليس بفعل حقيقي، فهو يبطل عمله مع إن المكسورة، كما يبطل مع اللام. كما يجوز: حسبت لعبد الله منطلق، يجوز على بعد: حسبت أن عبد الله منطلق. وقال أبو علي: الوجه فيه أن أن يتلقى بها القسم، كما يتلقى بلام الابتداء. وتدخل كل واحد منهما على الابتداء والخبر، فكأنه قال: لا يحسبن الذين كفروا للآخرة خيرا لهم. وأما قراءة حمزة بالتاء من (تحسبن) وبفتح إن فقد خطأه البصريون في ذلك، لأنه يصير المعنى: ولا تحسبن الذين كفروا املاءنا، وذلك لا يصح. غير أن الزجاج قال: يجوز على البدل من الذين، والمعنى: ولا تحسبن املاءنا للذين كفروا خيرا لهم، ومثله في الشعر:
وما كان قيس هلكه هلك واحد، * ولكنه بنيان قوم تهدما قال أبو علي: لا يجوز ذلك، لأنك إذا أبدلت (إن) من (الذين كفروا) لزمك أن تنصب (خيرا) من حيث كان المفعول الثاني، ولم ينصبه أحد من القراء.
وإذا لم يصح البدل، لم يجز فيه إلا كسر إن على أن يكون إن وخبرها في موضع المفعول الثاني من (تحسبن).
اللغة: الإملاء: إطالة المدة. والملي: الحين الطويل. والملأ: الدهر.
والملوان: الليل والنهار لطول تعاقبهما.
النزول: نزلت في مشركي مكة عن مقاتل وفي قريظة والنضير عن عطاء.
المعنى: ثم بين سبحانه أن إمهال الكفار لا ينفعهم، إذا كان يؤدي إلى العقاب، فقال: (ولا يحسبن) أي: لا يظنن (الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم) أي: إن إطالتنا لأعمارهم، وامهالنا إياهم خير لهم من القتل في سبيل الله بأحد، لأن قتل الشهداء أداهم إلى الجنة، وبقاء هؤلاء في الكفر يؤديهم إلى العقاب. ثم ابتدأ سبحانه فقال: (إنما نملي لهم) أي: إنما نطيل عمرهم، ونترك المعاجلة لعقوبتهم (ليزدادوا إثما) أي: لتكون عاقبة أمرهم بازديادهم الإثم، فيكون اللام لام العاقبة، مثل اللام في قوله (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) وهم إنما أخذوه ليكون لهم سرورا وقرة عين، ولكن لما علم الله أنه يصير في آخر