سئمت تكاليف الحياة، ومن يعش * ثمانين حولا، لا أبا لك، يسأم وأقسط أي أعدل والقسط: العدل، يقال: أقسط إذا عدل. وقسط يقسط قسوطا: إذا جار. والقسط: الحصة.
المعنى: لما أمر سبحانه بإنظار المعسر، وتأجيل دينه، عقبه ببيان أحكام الحقوق المؤجلة، وعقود المداينة، فقال: (يا أيها الذين آمنوا) أي: صدقوا الله ورسوله (إذا تداينتم) أي: تعاملتم، وداين بعضكم بعضا (بدين) قيل فيه قولان أحدهما: إنه على وجه التأكيد، وتمكين المعنى في النفس كقوله تعالى: (ولا طائر يطير بجناحيه) والآخر: إنه إنما قال (بدين) لأن (تداينتم) قد يكون بمعنى تجازيتم من الدين الذي هو الجزاء. وقد يكون بمعنى تعاملتم بدين، فقيده بالدين لتلخيص اللفظ من الاشتراك..
(إلى أجل مسمى) أي: وقت مذكور معلوم بالتسمية. قال ابن عباس: إن الآية وردت في السلم خاصة، وكان يقول: أشهد أن الله أباح السلم المضمون إلى أجل معلوم، وأنزل فيه أطول آية من كتابه، وتلا هذه الآية. وظاهر الآية يقع على كل دين مؤجل، سلما كان أو غيره، وعليه المفسرون والفقهاء. (فاكتبوه) معناه فاكتبوا الدين في صك، لئلا يقع فيه نسيان أو جحود، وليكون ذلك توثقة للحق، ونظرا للذي له الحق، وللذي عليه الحق، وللشهود. فوجه النظر للذي له الحق أن يكون حقه موثقا بالصك والشهود، فلا يضيع حقه. ووجه النظر للذي عليه الحق أن يكون أبعد به من الجحود، فلا يستوجب النقمة والعقوبة.
ووجه النطر للشهود أنه إذا كتب بخطه، كان ذلك أقوم للشهادة، وأبعد من السهو، وأقرب إلى الذكر. واختلف في هذا الأمر، فقيل: هو مندوب إليه، عن أبي سعيد الخدري، والحسن والشعبي، وهو الأصح، وعليه الأكثر. وقيل: هو فرض، عن الربيع وكعب. ويدل على صحة القول الأول قوله: (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته). والمفهوم من هذا الظاهر: فإن ائتمنه على ما له أن يأتمنه عليه. ثم بين كيفية الكتابة فقال (وليكتب بينكم كاتب بالعدل) يعني:
وليكتب كتاب المداينة، أو البيع بين المتعاقدين، كاتب بالقسط والإنصاف والحق، لا يزيد فيه، ولا ينقص منه في صفة ولا مقدار، ولا يستبدل، ولا يكتب شيئا يضر بأحدهما إلا بعلمه.