الاعراب: (من بني إسرائيل): الجار والمجرور في محل النصب على الحال، والعامل فيه (تر)، وذو الحال (الملأ). و (من بعد موسى): في موضح الحال أيضا، وهو حال بعد حال، أو حال من الضمير في الجار والمجرور قبله.
وقوله: (نقاتل) جزم على الجواب للمسألة التي هي على لفظ الأمر أي: إن تبعث لنا ملكا نقاتل. ولو كان بالياء لجاز الرفع على أن يكون صفة للملك. قال الزجاج:
والرفع في (نقاتل) بعيد يجوز على معنى: فإنا نقاتل في سبيل الله، وكثير من النحويين لا يجيز الرفع فيه. وقوله (ألا تقاتلوا): في موضع نصب، لأنه خبر (عسى). وقوله: (وما لنا أن لا نقاتل): قال أبو الحسن الأخفش فيه وفي قوله ما لكم أن لا تأكلوا إن (أن) زائدة، كأنه قال ما لنا لا نقاتل، وما لكم لا تأكلون، كقوله. (ما لكم لا تنطقون)، و (ما لك لا تأمنا)، وقع الفعل المنفي موقع الحال، كما وقع الموجب موقعه في قولك: مالك تفعل. وقد يقال أيضا في نحو ذلك إن المعنى وما لنا في أن لا نقاتل، وما لكم في أن لا تأكلوا، فكأنه حمل الآية على وجهين.
قال أبو علي: والقول الثاني أوضح، ويكون أن مع حرف في موضع نصب الحال، كقوله تعالى: (فما لهم من التذكرة معرضين)، ونحو ذلك. ثم حذف الجار، وسد أن وصلتها ذلك المسد، والحال في الأصل هو الجالب للحرف المقدر، إلا أنه ترك إظهاره لدلالة المنصوب عنه عليه، ومثله في وقوع الظرف موقع الحال قول أبي ذؤيب:
يعثرن في حد الظباة، كأنما * كسيت برود بني يزيد الأذرع [١] وهذا كما يقال: خرجت في الثياب أي: خرجت لابسا. ووجه ثالث ذكره المبرد وهو: أن يكون ما جحدوا، وتقديره: وما لنا نترك القتال. وعلى الوجهين الأولين يكون (ما) استفهاما (وقد أخرجنا): جملة في موضع الحال، وتقديره وما لنا ألا نقاتل مخرجين من ديارنا، وذو الحال الضمير في (ألا نقاتل). و (قليلا):
منصوب على الاستثناء من الموجب.
المعنى: لما قدم تعالى ذكر الجهاد، عقبه بذكر القصة المشهورة في بني

[١] أي: حمر الوحش، يقال: عثر الفرس إذا زل وكبا. الظباة جمع الظبة: حد السيف والسهم
وغيرهما. الأذرع جمع الذرع أي: كسيت.