علاوه بر اين‌ها مشاغل علمى آنان و جواب دادن به سؤالات گوناگون مقلدين و مشاغل علمى آنان از قبيل حل دعاوى مترافعين و ساير مشكلات مردم كنترول كامل و مباشر او بر حفظ دقيق وجوهات و سپس مصرف آن در موارد صحيح شرعى را تقريبا غير ممكن مى‌گرداند و قهرا پسر و يا پسران و داماد و دامادها و برادر و يا برادران و نزديكان مراجع كه مورد اعتماد هستند در اين امر مداخلت پيدا مى‌كنند.

شكى نيست كه اولًا امانت و احتياط اين آقايان به اندازه امانت و احتياط خود مرجع نيست بلكه از نظر علمى بسيار پايين‌اند و لذا عواطف و احساسات آنان در موقع شفاعت و وساطت براى كمك به افراد و صرف سهم در جهات مختلف با نظر خود مرجع متفاوت خواهد بود و غالبا مرجع تحت تأثير آراى اطرافيان خود كم و بيش واقع مى‌شود. و ثانياً بيت المال يعنى سهم مبارك امام (ع) پس از فوت مرجع طبيعت در اختيار ورثه قرار مى‌گيرد كه معلوم نيست كار آن به كجا مى‌انجامد و چگونه مصرف مى‌شود. البته كه گاهى ورثه بسيار با احتياط از كار درآمده‌اند ولى در پاره‌اى از موارد موضوع مبهم و مشكوك مى‌ماند براى رفع اين سه نقيصه بايد اقدامات درستى بدور از افراط و تفريط- صورت گيرد. و ضمنا از يك طرف نبايد اصلاح همه جانبه و نهايى را توقع داشت و از طرف ديگر نبايد مأيوس بود مطمئنا اگر امروز اصلاحات سطحى و ابتدايى آغاز گردد در آينده نه چندان دور وقتى نظام حوزه مستقر گردد نواقص تا حدود زيادى توسط قانون مذكور برطرف خواهد گرديد.

فقير نظر خود را در سه مورد گذشته در اين‌جا با اختصار بيان مى‌دارد: