بنابراين لازم است براى تعيين كميت و كيفيت علوم درسى هيئتى دانشمندان بلند مرتبه و باتجربه از جانب حوزه علميه موظف شوند تا پس از مشورت با صاحب نظران ديگر و هماهنگ نمودن نظريات، طرحى را آماده سازند. و مسلما كه پس از عملى شدن نقايص آن تدريجا آشكار خواهد شدكه در آن موقع به اصلاح آن اقدام خواهد گرديد.

مسئله مهم ديگر اينكه روش تدريس فعلى كه از نظر طمان محدوديتى ندارد موجب اضاعه عمر طلاب و زيادت مصرف سهم امام عجل الله تعالى و فرجه- مى گردد و شايسته است براى هر مرحله اى از درس، زمان معينى مدنظر گرفته شود و در فرض تخلف بايد بررسى به عمل آيد و تنها آنانيكه معذرت معقولى مانند مرض و ساير عذرهاى غير اختيارى داشته اند معذور پنداشته شوند.

البته تخلف گاهى مستند به طلاب خواهد شدو گاهى به مدرسين كه بايد مورد بررسى قرار گيرد ولى تعيين مدت براى درس خارج فقه و اصول خالى از صعوبت نخواهد بود بلكه وادار نمودن مدرسين خارج به مراعات مقررات حوزه در شرايط فعلى براى مسئولين حوزه هاى مركزى مقدور نيست. لكن اين موضوع نبايد موجب نااميدى گردد كه پس از استقرار نظم مشكل مذكور در آينده مهار خواهد شد و يا حداقل محدود خواهد گرديد.

و تعيين مدت نيز توسط همان هئيت سابق الذكر صورت گيرد.