و ممكن است در آينده در اثر تحولات علمى و فرهنگى و اجتماعى و سياسى تدريس رشته هاى ديگر نيز ضرورت افتد كه حوزه هاى علمى به منظور همگام شدن با شرايط زمان و ارشاد بهتر مردم بايد آن را بپذيرد.

به هرحال در تدريس علوم عربى و منطق و اصول فقه و فقه و عقايد و اخلاق و رجال و تفسير و حتى معارف اسلامى و تاريخ ظاهرا مخالفتى صورت نخواهد گرفت.

ولى در تدريس بقيه علوم و موادى كه ذكر گرديده شايد اختلافاتى دربين دانشمندان مذهبى بروز كند كه علت آن دو امر خواهد بود.

١- صرف سهم امام (ع) براى تدريس علوم غير شرعى جايز نيست.

٢- باز داشتن طلاب از تحصيل علوم شرعى كه هدف اصلى حوزه هاى علميه است.

البته مى شود كه در اثر مفاهمه به دو ايراد مذكور پاسخ داد و قناعت مخالفين را حاصل نمود كه اولا تدريس رشته هاى مذكور مقصود بالذات نيست بلكه به منظور توانايى بيشتر اهل علم، در دفع شبهات و ارشاد مردم و معرفى نيكوتر اسلام و حفظ وقار اهل علم دينى در جهان امروزى مى باشد. مثلا فهم عميق پاره اى از عقايد دينى به فهميدن پاره اى از امور عامه ارتباط دارد چنانچه ابطال اساسى پاره اى از مكاتب فكرى گمراه كننده توسط امور عامه مذكور بهتر مفيد واقع مى شود.