دفاع و حركت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٢ - احكام فقهى مبارزه ما

و همه ميدانند كه اسلحه و اموال دولتى ملك رژيم خلقى نيست بلكه مال ملت است لذا بايد اسلحه و مهمات مأخوذه در تحت فرماندهى محلى قرار گيرد.

امواليكه از عساكر كشته و فرارى بدست مسلمانان مى‌آيد حكم مجهول المالك را دارد كه بفقراء مجاهدين ميرسد.

مرتديكه كشته شود مال او بورثه مسلمان او منتقل ميشود[١]

و اگر وارث نداشته باشد و يا معلوم نباشد بحا كم، شرع مربوط ميشود، و بالاخره حاكم شرعى ميتواند آنها را در راه مبارزه اسلامى مصرف نمايد.

(دوازدهم) مسلمانانيكه در راه خدا و در راه مبارزه با رژيم ماركسستى كشور كشته ميشوند داراى- درجه شهادت ميباشند، مرده آنها غسل ندارد چو

[١] ص ٩١ ج ٢- حدود الشريعة تأليف نگارنده