٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
دفاع و حركت - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠ - احكام فقهى مبارزه ما
بقاى كافر پيروزى مسلمانان را بتاخير و يا بخطر اندازد مثلا كافر مذكور وزير يا فرمانده قواى نظامى و يا فرد موثر رژيم ضد اسلامى باشد.
صورت سوم كه نكشتن كافر نه مستلزم كشتن مجاهد باشد و نه سبب تقويت كفار و ضعف پيروزى مسلمانان.
در دو فرض اول كشتن كافر جايز و واجب است هر چند منجر بقتل مسلمانان همراى او گردد زيرا حفظ- اسلام مهمتر و حفظ جان مقدم است[١]
و در فرض سوم كشتن كافر كه مستلزم كشتن مسلمان ميشود مشكل است.
تمام اين مبحث در فرضى ميباشد كه مسلمانان مذكور مسلح نباشد، مانند راننده ماشين، نوكر و امثال آن، و اما اگر اسلحه داشته باشد و بخواهد بطرفدارى
[١] درين دو صورت كه كشتن مسلمان جايز ميشود ديه بقاتل تعلق نميگيرد كما قالوا ولى در ثبوت كفاره بر قاتل يا از بيت المال فقهاء اختلاف دارند.