خصايص خاتم النبيين (ص) - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣ - ٣- أهميت شور و مشوره
فرستاده شد، حالا دولت به اين موضوعات توجه مىكند يا نمىكند حرف جداگانه است؛ ولى ما اعتراض خود را كرديم. حرام است كه چيزهاى خلاف شرع در قوانين كشور ما نوشته شود، در اين مورد قطع نظر از مسائل دينى، قانون اساسى كشور نيز اجازه نمىدهد چيزهاى خلاف شرع در اين قوانين اضافه شود.
بند سوم قانون اساسى بهفضل خداوندمتعال جل جلاله و زحمتهاى زيادى كه كشيده شد،" صددرصد" اسلامى است. اين بند بهصراحت مىگويد: هيچ قانونى خلاف اصول و فروع دين، نمىتواند وضع شود، لذا به هيچ وجه، اطاقهاى (شوراى ملى و مجلس سناء) حق ندارند كه چيزى خلاف شريعت را به تصويب برسانند، به فرض اينكه شوراى ملى آن را تصويب كنند، بر رئيس جمهور كشور حرام است كه آن را توشيح كند. چنانچه مجلس قوانين خلاف شريعت را تصويب كند و رئيس جمهور نيز آن را امضاء كند، بازهم از نظر قانون اساسى، تصويب مجلسين و توشيح رئيس جمهور باطل است و بايد عاملان آن مجازات شوند. قانون جزاء كه هم اكنون درست شده است، خلاف قانون اساسى كشور است و در چند جاى آن موضوعات خلاف دينى وجود دارد، من نمىدانم كه سرانجام اين قانون چه مىشود؟! ولى ما اعتراض خود را به دولت تقديم كرديم. دراين قانون، دليلهاى بىجا، بىمورد و بدون موجه ذكر شده است كه از نظر شوراى علماى شيعه قابل قبول نمىباشد و بايد