علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، فلا واسطة غيره، والاخذ من غيره كالسارق، فيكون أخذ العلم منه واجباً ومن غيره حَراماً، فهو الإمام دون غيره لعدم اجتماع إمامة الشَخص وحُرمة الاخذ عنه واتباعه فيما يَحكُم بهِ، كما انّ وجوب الاخذ عنه للوصول إلى علم الرسول صلى الله عليه و آله و سلم لايتمّ إلّابعصمة فيَتَعيّن للإمامة.

وكذا جعله الباب لعلمهِ دالٌّ على احاطته بجميع مايصدر عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من العلوم، وذلك شَأن الإمام، ويشهد لانحصار طريق علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعليّ عليه السلام جَهل الأمة بأكثر الأحكام لما اعرضُوا عنه، والحال ان اللَّه سبحانه قد اكمل دينه، فما زالت آراؤهم مضطربة. وأحكامهم مختلفة، حتّى كأنّ اللَّه تعالى قد أوكل إلى اهوائهم أحكامِه.

ولَما رجع الأمر إلى أمير المؤمنين عليه السلام لم يقدر على إمضاء ماعلم، ولاعلى نشرِهِ، لأن الناس قد ألفوا خلافَه!

فقد نهى‌ عن صَلاة التراويح، فصاح الناس واسُنة عُمَراه!

ونَهَى عن أكل الجري المار ماهي فلم يتّبعوه، وأمرَ بالمتعتين فخالفوه، إلى غير ذلك من الأحكام. ولذا قال عليه السلام كما رواه البخاري في باب مناقبه من (صحيحه): «افضْوُا كما كنتم تَفضُونَ فإنّي اكرَهُ الخلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات اصحابي» فإنه صَريحٌ في أن قَضاء من كان قبله ليسَ حَقّاً لكنّه لايتمكن من الخلاف مالم يتم له الامر.

ولو سلم عدم دلالة الحديث على انحصار طريق علم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم بعليّ عليه السلام: فلااشكال بدلالته على أعلميّته كما أقرَّ به الفضل في ظاهر كلامه، فيَقّبحُ تقديم المفضول عليه‌ «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّيَ إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ».