العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٤٠ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

هناك، فلا يكون مستطيعاً إلّا بعد التمكّن منهأو الوصول في يده؛ وعلى هذا فلو تلف في الصورة الاولى بقي وجوب الحجّ مستقرّاً عليه إن كان التمكّن في حال تحقّق سائر الشرائط، ولو تلف في الصورة الثانية لم يستقرّ؛ وكذا إذا مات مورّثه وهو في بلد آخر وتمكّن من التصرّف في حصّته أو لم يتمكّن، فإنّه على الأوّل يكون مستطيعاً بخلافه على الثاني.
[٣٠٢٢] مسألة ٢٥: إذا وصل ماله إلى حدّ الاستطاعة لكنّه كان جاهلًا به أو كان غافلًا[١] عن وجوب الحجّ عليه، ثمّ تذكّر بعد أن تلف ذلك المال، فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده، والجهل والغفلة لا يمنعان عن الاستطاعة، غاية الأمر أنّه معذور في ترك ما وجب عليه، وحينئذٍ فإذا مات قبل التلف أو بعده وجب الاستيجار عنه إن كانت له تركة بمقداره، وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره بهبة أو صلح ثمّ علم بعد ذلك أنّه كان بقدر الاستطاعة؛ فلا وجه لما ذكره المحقّق القمّي في أجوبة مسائله من عدم الوجوب، لأنّه لجهله لم يصر مورداً، وبعد النقل والتذكّر ليس عنده ما يكفيه، فلم يستقرّ عليه، لأنّ عدم التمكّن من جهة الجهل والغفلة لا ينافي الوجوب الواقعيّ، والقدرة الّتي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة، والعلم شرط في التنجّز لا في أصل التكليف.
[٣٠٢٣] مسألة ٢٦: إذا اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندباً، فإن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلًا وتخيّل أنّه الأمر الندبيّ أجزأ عن حجّة الإسلام، لأنّه حينئذٍ من باب الاشتباه في التطبيق، وإن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد[٢]

---

[١] هذا إذا كانت الغفلة مستندة إلى التقصير بترك التعلّم؛ وأمّا في غير ذلك فلا يجب الحجّ واقعاً فإنّها مانعة عن تحقّق الاستطاعة، وكذلك الجهل المركّب في الشبهة الموضوعيّة.
[٢]ليس هذا من موارد التقييد، وإنّما هو من موارد التخلّف في الداعي، إذ المفروض أنّه قصد الأمر الفعلي المتعلّق بالحجّ، ومن المفروض أنّه مستطيع وواجد لسائر الشرائط،