العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

يتّجر به؛ نعم، قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة، ولا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة وغيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مئونة الذهاب والإياب ومئونة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم، بل وكذا الفقير الّذي عادته وشغله أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مئونة الذهاب والإياب له ولعياله، وكذا كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مئونة الذهاب والإياب من دون حرج عليه.
[٣٠٥٦] مسألة ٥٩: لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده ويحجّ به، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له، وكذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحجّ به، وكذا لا يجوز للوالد الأخذ من مال ولده للحجّ؛ والقول بجواز ذلك أو وجوبه، كما عن الشيخ، ضعيف وإن كان يدلّ عليه صحيح سعد بن يسار: سئل الصادق عليه السلام الرجل يحجّ من مال ابنه وهو صغير؟ قال: «نعم، يحجّ منه حجّة الإسلام» قال: وينفق منه؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّ مال الولد لوالده، إنّ رجلًا اختصم هو ووالده إلى رسول اللّه صلى الله عليه وآله فقضى أنّ المال والولد للوالد » وذلك لإعراض الأصحاب عنه[١]، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه، أو على ما إذا كان فقيراً وكانت نفقته على ولده ولم يكن نفقة السفر إلى الحجّ أزيد من نفقته في الحضر، إذ الظاهر الوجوب حينئذٍ.
[٣٠٥٧] مسألة ٦٠: إذا حصلت الاستطاعة، لا يجب أن يحجّ من ماله، فلو حجّ في نفقة غيره لنفسه أجزأه، وكذا لو حجّ متسكّعاً، بل لو حجّ من مال الغير غصباً صحّ وأجزأه؛ نعم، إذا كان ثوب إحرامه وطوافه وسعيه من

---

[١] لا لذلك، بل لمعارضته بصحيح الحسين بن أبي العلاء.