العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ١٨٩ - الفصل (١) ما يجب فيه الخمس

[٢٩٣٦] مسألة ٦٠: مبدأ السنة الّتي يكون الخمس بعد خروج مئونتها، حال الشروع في الاكتساب[١] فيمن شغله التكسّب ؛ وأمّا من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتّفاقاً، فمن
حين حصول الفائدة.
[٢٩٣٧] مسألة ٦١: المراد بالمئونة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح، ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة، من المأكل والملبس والمسكن، وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه وأضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأً، وكذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت أولاده أو عياله، إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه. ولو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً أو سرفاً بالنسبة إليه، لا يحسب منها.
[٢٩٣٨] مسألة ٦٢: في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال، فالأحوط كما مرّ إخراج خمسه أوّلًا، وكذا في الآلات المحتاج إليها[٢] في كسبه مثل آلات النجارة للنجّار وآلات النساجة للنسّاج وآلات الزراعة للزرّاع وهكذا، فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أوّلًا.
[٢٩٣٩] مسألة ٦٣: لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف، مثل المأكول والمشروب ونحوهما، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه، مثل الظروف والفروش ونحوها؛ فإذا احتاج إليها في سنة الربح، يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضاً.
[٢٩٤٠] مسألة ٦٤: يجوز إخراج المئونة من الربح وإن كان عنده مال لا

---

[١] الظاهر أن المبدأ مطلقا وقت ظهور الربح.
[٢]الظاهر أنّ حكمها حكم رأس المال، وقد تقدّم.