العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - الفصل (٤) النيابة

لم يشترط الأجل ضعيف، فحالها حال البيع في أنّ إطلاقه يقتضي الحلول بمعنى جواز المطالبة ووجوب المبادرة معها.
[٣١٦١] مسألة ٢٠: إذا قصرت الاجرة، لا يجب على المستأجر إتمامها، كما أنّها لو زادت ليس له استرداد الزائد؛ نعم، يستحبّ الإتمام كما قيل، بل قيل: يستحبّ على الأجير أيضاً ردّ الزائد.
ولا دليل بالخصوص على شيء من القولين؛ نعم، يستدلّ على الأوّل بأنّه معاونة على البرّ والتقوى، وعلى الثاني بكونه موجباً للإخلاص في العبادة.
[٣١٦٢] مسألة ٢١: لو أفسد الأجير حجّه بالجماع قبل المشعر، فكالحاجّ عن نفسه يجب عليه إتمامه والحجّ من قابل وكفّارة بدنة، وهل يستحقّ الاجرة على الأوّل أو لا؟ قولان مبنيّان على أنّ الواجب هو الأوّل وأنّ الثاني عقوبة، أو هو الثاني وأنّ الأوّل عقوبة؛ قد يقال بالثاني، للتعبير في الأخبار بالفساد الظاهر في البطلان، وحمله على إرادة النقصان وعدم الكمال مجازٌ لا داعي إليه، وحينئذٍ فتنفسخ الإجارة[١] إذا كانت معيّنة ولا يستحقّ الاجرة ويجب عليه الإتيان في القابل بلا اجرة، ومع إطلاق الإجارة تبقى ذمّته مشغولة ويستحقّ الاجرة على ما يأتي به في القابل.
والأقوى صحّة الأوّل وكون الثاني عقوبة، لبعض الأخبار الصريحة في ذلك في الحاجّ عن نفسه، ولا فرق بينه وبين الأجير، ولخصوص خبرين في خصوص الأجير عن إسحاق بن عمّار عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتّى يصير عليه الحجّ من قابل، أيجزي عن الأوّل؟ قال: نعم، قلت: فإنّ الأجير ضامن للحجّ؟ قال:
نعم؛ وفي الثاني سئل الصادق عليه السلام عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً،

---

[١] بل للمستأجر أن يطالب اجرة مثل العمل الفائت عليه، كما أنّ له فسخ الإجارة ومطالبة المسمّاة.