العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٩٠ - الفصل (٣) الحج الواجب بالنذر

أقوال؛ والأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف، ومع عدمهما فأوّل أفعال الحجّ إذا قال: للّه علىّ أن أحجّ ماشياً، ومن حين الشروع في السفر إذا قال: للّه علىّ أن أمشي إلى بيت اللّه، أو نحو ذلك؛ كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار، لجملة من الأخبار[١]، لا طواف النساء كما عن المشهور، ولا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.
[٣١٣٧] مسألة ٣٠: لا يجوز لمن نذر الحجّ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر، لمنافاته لنذره، وإن اضطرّ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره، كما أنّه لو كان منحصراً فيه من الأوّل لم ينعقد؛ ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب، فالمشهور[٢] أنّه يقوم فيه، لخبر السكوني، والأقوى عدم وجوبه، لضعف الخبر عن إثبات الوجوب؛ والتمسّك بقاعدة الميسور لا وجه له، وعلى فرضه فالميسور هو التحرّك لا القيام.
[٣١٣٨] مسألة ٣١: إذا نذر المشي فخالف نذره فحجّ راكباً، فإن كان المنذور الحجّ ماشياً من غير تقييد بسنة معيّنة، وجب عليه الإعادة ولا كفّارة، إلّا إذا تركها أيضاً، وإن كان المنذورالحجّ ماشياً في سنة معيّنة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء[٣] والكفّارة، وإذا كان المنذور المشي في حجّ معيّن وجبت الكفّارة دون القضاء، لفوات محلّ النذر. والحجّ صحيح في جميع الصور، خصوصاً الأخيرة[٤]، لأنّ النذر لا يوجب

---

[١] الحكم وإن كان كما ذكره قدس سره، إلّا أنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على ذلك، وإنّما هي بين ما تدلّ على أنّ منتهاه رمي جمرة العقبة وبين ما تدلّ على أنّه الإفاضة، وهي تسقط بالمعارضة، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة من كون المنتهى هو رمي الجمار.
[٢]ما ذهب إليه المشهور هو الأقوى، والخبر غير ضعيف.
[٣]تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة ٨ التعليقة على «عليه القضاء»].
[٤]الظاهر أنّه من سهو القلم، والصحيح أن يقال: حتّى الأخيرة.