العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٤٧١ - مسائل متفرقة

هلاك المال.
[٣٤٦٩] العاشرة: يجوز للأب والجدّ الإيصاء بالمضاربة بمال المولّى عليه، بإيقاع الوصيّ عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصّة من الربح أو إيكاله إليه؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالمضاربة في حصّة القصير من تركتهما بأحد الوجهين، كما أنّه يجوز ذلك لكلّ منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه، بأن يتّجر الوصيّ به أو يدفعه إلى غيره مضاربةً ويصرف حصّة الميّت في المصارف المعيّنة للثلث، بل وكذا يجوز[١] الإيصاء منهما بالنسبة إلى حصّة الكبار أيضاً، ولا يضرّ كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدّة، لأنّه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة وإجازتها، كما أنّ الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير، فإنّ له أن يفسخ أو يجيز؛ وكذا يجوز لهما الإيصاء بالاتّجار بمال القصير على نحو المضاربة، بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة، لكن إلى زمان البلوغ أو أقلّ؛ وأمّا إذا جعل المدّة أزيد، فيحتاج إلى الإجازة بالنسبة إلى الزائد. ودعوى عدم صحّة هذا النحو من الإيصاء، لأنّ الصغير لا مال له حينه وإنّما ينتقل إليه بعد الموت ولا دليل على صحّة الوصيّة العقديّة في غير التمليك، فلا يصحّ أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت، مدفوعة بالمنع، مع أنّه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضيّة ابن أبي ليلى وموثّق محمّد بن مسلم المذكورين في باب الوصيّة. وأمّا بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو، لوجوب العمل بالوصيّة وهو الاتّجار، فيكون ضرراً عليهم من حيث تعطيل حقّهم من الإرث وإن كان لهم حصّتهم من الربح، خصوصاً إذا جعل حصّتهم أقلّ من المتعارف.
[٣٤٧٠] الحادية عشر: إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من غير تقصير، فالظاهر عدم ضمانه، وكذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر.

---

[١] فيه إشكال، بل منع.