العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٣٥ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

نعم، لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن
له حاجة فيها، لا يجب أن يطلّقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.
[٣٠١٢] مسألة ١٥: إذا لم يكن عنده ما يحجّ به، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدين حالًّا وكان المديون باذلًا، لصدق الاستطاعة حينئذٍ، وكذا إذا كان مماطلًا وأمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعيّ وأخذه بلا كلفة وحرج، بل وكذا إذا توقّف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور بناءً على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقّف استيفاء الحقّ عليه، لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة، لكونه مقدّمة للواجب المطلق، وكذا لو كان الدين مؤجّلًا وكان المديون باذلًا قبل الأجل لو طالبه[١]؛ ومنع صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم صدق الاستطاعة، محلّ منع. وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدين مؤجّلًا مع عدم كون المديون باذلًا، فلا يجب[٢]، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع المطالبة.
[٣٠١٣] مسألة ١٦: لا يجب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك بسهولة، لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب ؛ نعم، لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا أو مال حاضر لا راغب في شرائه أو دين مؤجّل لا يكون المديون باذلًا له قبل الأجل، وأمكنه

---

[١] فإنّ له ما يحجّ به بالفعل وهو متمكّن من صرفه فيه ولو بالمطالبة.
[٢]هذا إذا لم يمكن بيع الدين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكن فيه حرج أو ضرر.