العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٩٨ - الفصل (٢) زكاة الأنعام الثلاثة

دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّ منها شابّاً لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضاً الأحوط إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط؛ نعم، لو كانت كلّها مراضاً أو معيبة أو هرمة، يجوز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول؛ فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول، لم تجب فيها و
لو كان شهراً بل اسبوعاً؛ نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين ؛ ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره، بإذنه أو لا بإذنه، فإنّها تخرج بذلك كلّه عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك؛ نعم، لا تخرج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه[١] إذا لم يكن مزروعاً، كما أنّها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولا يضرّ إعمالها يوماً أو يومين في السنة، كما مرّ في السوم.
الشرط الرابع: مضيّ الحول عليها جامعةً للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر، فلا يعتبر تمامه؛ فبالدخول فيه يتحقّق الوجوب، بل الأقوى
استقراره أيضاً، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل، فابتداء الحول الثاني إنّما هو بعد تمامه.
[٢٦٤٠] مسألة ٩: لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر، بطل الحول، كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكّن من التصرّف

---

[١] عدم الخروج عن صدق السوم باستيجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال.