العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٦٦٧ - معنى الوصية وأقسامها وشرائطها

كانت قبل حجر الحاكم أو بعده ؛ وأمّا المفلس، فلا مانع من وصيّته وإن كانت بعد حجر الحاكم، لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدّم الدين على الوصيّة.
الخامس: الحرّيّة، فلا تصحّ وصيّة المملوك بناءً على عدم ملكه وإن أجاز مولاه، بل وكذا بناءً على ما هو الأقوى من ملكه، لعموم أدلّة الحجر وقوله عليه السلام: «لا وصيّة لمملوك» بناءً على إرادة نفي وصيّته لغيره، لا نفي الوصيّة له؛ نعم، لو أجاز مولاه، صحّ على البناء المذكور. ولو أوصى بماله ثمّ انعتق وكان المال باقياً في يده، صحّت على إشكال[١]؛ نعم، لو علّقها على الحرّيّة، فالأقوى صحّتها ولا يضرّ التعليق المفروض، كما لا يضرّ إذا قال: هذا لزيد إن متّ في سفري. ولو أوصى بدفنه في مكان خاصّ لا يحتاج إلى صرف مال، فالأقوى الصحّة، وكذا ما كان من هذا القبيل.
السادس: أن لا يكون قاتل نفسه، بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك، فإنّه لا تصحّ وصيّته على المشهور المدّعى عليه الإجماع، للنصّ الصحيح الصريح، خلافاً لابن إدريس وتبعه بعض. والقدر المنصرف إليه الإطلاق الوصيّة بالمال، وأمّا الوصيّة بما يتعلّق بالتجهيز ونحوه ممّا لا تعلّق له بالمال فالظاهر صحّتها ؛ كما أنّ الحكم مختصّ بما إذا كان فعل ذلك عمداً، لا سهواً أو خطأً، وبرجاء أن يموت لا لغرض آخر، وعلى وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل اللّه، وبما لو مات من ذلك. وأمّا إذا عوفي ثمّ أوصى، صحّت وصيّته بلا إشكال، وهل تصحّ وصيّته قبل المعافاة؟ إشكال. ولا يلحق التنجيز بالوصيّة. هذا، ولو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث، صحّت وصيّته وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها، للصحيح المتقدّم، مضافاً إلى العمومات.
[٣٩٠٩] مسألة ١١: يصحّ لكلّ من الأب والجدّ الوصيّة بالولاية على

---

[١] الإشكال قويّ فيه وفيما بعده؛ نعم، إذا أجازها بعد العتق صحّت وإن لم يجزها المولى.