البذر مغصوباً فالزرع لصاحبه[١] وليس عليه اجرة الأرض ولا اجرة العمل؛ نعم، إذا كانالتبيّن في الأثناء، كان لمالك الأرض الأمر بالإزالة؛ هذا إذا لم يكن محلّ للإجازة، كما إذا وقعت المعاملة على البذر الكليّ لا المشخّص في الخارج أو نحو ذلك، أو كان ولم يجز؛ وإن كان له محلّ وأجاز، يكون هو الطرف للمزارعة[٢] ويأخذ الحصّة الّتي كانت للغاصب. وإذا تبيّن كون العامل عبداً غير مأذون، فالأمر إلى مولاه. وإذا تبيّن كون العوامل أو سائر المصارف مغصوبة، فالمزارعة صحيحة ولصاحبها اجرة المثل أو قيمة الأعيان التالفة. وفي بعض الصور يحتمل جريان الفضوليّة وإمكان الإجازة، كما لا يخفى.
[٣٥١١] مسألة ١٩: خراج الأرض على صاحبها، وكذا مال الإجارة إذا كانت مستأجرة، وكذا ما يصرف في إثبات اليد عند أخذها من السلطان، وما يؤخذ لتركها في يده؛ ولو شرط كونها على العامل بعضاً أو كلًاّ، صحّ وإن كانت ربّما تزاد وربّما تنقص، على الأقوى، فلا يضرّ مثل هذه الجهالة، للأخبار؛ وأمّا سائر المؤن كشقّ الأنهار وحفر الآبار وآلات السقي وإصلاح النهر وتنقيته ونصب الأبواب مع الحاجة إليها والدولاب ونحو ذلك ممّا يتكرّر كلّ سنة أو لا يتكرّر، فلا بدّ من تعيين كونها على المالك أو العامل، إلّا إذا كان هناك عادة ينصرف الإطلاق إليها؛ وأمّا ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلماً من غير الخراج، فليس على المالك وإن كان أخذهم ذلك من جهة الأرض.
[٣٥١٢] مسألة ٢٠: يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول والرضا من الآخر، لجملة من

[١] هذا فيما إذا لم يود بدله.
[٢]هذا إذا كان باذل البذر طرفاً للعقد مع العامل أو مالك الأرض، بل مع كليهما أيضاً بناءً على القول بصحّة عقد المزارعة بين الأكثر من اثنين؛ وأمّا إذا كان العقد بين المالك والعامل مع اشتراط البذر على الثاني فلا محلّ للإجازة كما هو ظاهر؛ وبذلك يظهر الحال فيما إذا كانت العوامل أو نحوها مغصوبة وكان صاحب العوامل طرفاً للمعاملة.