العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٥٥ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

تعلّق به الحقّ من الخمس والزكاة، إلّا أنّه بقي عنده مقدار ما فيه منهما، بناءً على ما هو الأقوى[١] من كونهما في العين على نحو الكلّي في المعيّن لا على وجه الإشاعة.
[٣٠٦٨] مسألة ٧١: يجب على المستطيع الحجّ مباشرةً، فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه.
[٣٠٦٩] مسألة ٧٢: إذا استقرّ الحجّ عليه ولم يتمكّن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك، أو هرم بحيث لا يقدر، أو كان حرجاً عليه، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بل ربّما يقال بعدم الخلاف فيه وهو الأقوى وإن كان ربّما يقال بعدم الوجوب، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب؛ وأمّا إن كان موسراً من حيث المال ولم يتمكّن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة وعدمه قولان؛ لا يخلو أوّلهما عن قوّة،
لإطلاق الأخبار المشار إليها وهي وإن كانت مطلقة[٢] من حيث رجاء الزوال وعدمه لكنّ المنساق من بعضها ذلك، مضافاً إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال، والظاهر فوريّة الوجوب كما في صورة المباشرة، ومع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حجّ النائب، فلا يجب القضاء عنه وإن كان مستقرّاً عليه؛ وإن اتّفق ارتفاع العذر بعد ذلك، فالمشهور أنّه يجب عليه مباشرةً وإن كان بعد إتيان النائب، بل ربّما يدّعى عدم الخلاف فيه، لكنّ الأقوى[٣] عدم الوجوب، لأنّ ظاهر الأخبار أنّ حجّ النائب هو الّذي كان واجباً على المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه ولا دليل على وجوبه مرّة اخرى، بل لو قلنا باستحباب الاستنابة، فالظاهر كفاية فعل النائب بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، ومعه لا

---

[١] تقدّم ما هو الأقوى في الخمس وفي الزكاة [في المسألتین ٢٦٨٨ و٢٩٥٢] .
[٢]لا إطلاق فيما دلّ على الوجوب منها.
[٣]فيه إشكال، والأحوط الوجوب.