العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٣٩ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه أو لا.
[٣٠١٩] مسألة ٢٢: لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود، لكن لا يعلم بقاؤه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الّذي بيده، استصحاباً لبقاء الغائب[١]، فهو كما لو شكّ في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا، فلا يعدّ من الأصل المثبت.
[٣٠٢٠] مسألة ٢٣: إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ، يجوز له[٢] قبل أن يتمكّن من المسير أن يتصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ؛ وأمّا بعد التمكّن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة، ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج؛ نعم، لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعيّ، أمكن أن يقال بعدم الصحّة[٣]، والظاهر أنّ المناط في عدم جواز التصرّف المخرج هو التمكّن في تلك السنة، فلو لم يتمكّن فيها ولكن يتمكّن في السنة الاخرى[٤] لم يمنع عن جواز التصرّف، فلا يجب إبقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في هذه السنة، فليس حاله حال من يكون بلده بعيداً عن مكّة بمسافة سنتين.
[٣٠٢١] مسألة ٢٤: إذا كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو منضمّاً إلى ماله الحاضر وتمكّن من التصرّف في ذلك المال الغائب، يكون مستطيعاً ويجب عليه الحجّ، وإن لم يكن متمكّناً من التصرّف فيه ولو بتوكيل من يبيعه

---

[١] الحكم وإن كان كما ذكره، لكنّ التعليل عليل فإنّ الأصل مثبت.
[٢]الظاهر عدم جوازه.
[٣]بل الأقوى الصحّة في هذا الفرض أيضاً.
[٤]الظاهر عدم الفرق بين الموردين، فيجب في هذا الفرض أيضاً إبقاء المال إلى العام المقبل ولا يجوز له تفويته.