العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٦٨ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

يعيّن مصرفه ومن دون أن يزاحم واجباً ماليّاً عليه.
[٣٠٩١] مسألة ٩٤: إذا لم يمكن الاستيجار من الميقات وأمكن من البلد، وجب؛ وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة، فيزاحم الدين إن لم تف التركة بهما، بمعنى أنّها توزّع عليهما بالنسبة[١].
[٣٠٩٢] مسألة ٩٥: إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراريّ كمكّة أو أدنى الحلّ، وجب[٢]؛ نعم، لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو
الميقات الاضطراريّ، قدّم الاستيجار من البلد ويخرج من أصل التركة، لأنّه لا اضطرار للميّت مع سعة ماله.
[٣٠٩٣] مسألة ٩٦: بناءً على المختار من كفاية الميقاتيّة، لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حيّ أو ميّت، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله أن يجهّز رجلًا من الميقات، كما ذكرنا سابقاً أيضاً، فلا يلزم أن يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك.
[٣٠٩٤] مسألة ٩٧: الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت، خصوصاً إذا كان الفوت عن تقصير من الميّت، وحينئذٍ فلو لم يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى ولو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة، كما أنّه لو لم يمكن من الميقات إلّا بأزيد من الاجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ولا يجوز التأخير إلى السنة الاخرى توفيراً عليهم.
[٣٠٩٥] مسألة ٩٨: إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار، فتلفت التركة أو نقصت قيمتها[٣]، فلم تفِ بالاستيجار، ضمن ؛ كما أنّه لو كان على الميّت

---

[١] تقدّم أنّ الحجّ يقدّم.
[٢]ما ورد من إجزاء الميقات الاضطراري قاصر عن شمول الفرض.
[٣]لا وجه لضمان الوصيّ أو الوارث لنقص القيمة، ولكن مع ذلك يجب الاستيجار وتتميم الاجرة من بقيّة التركة إن كانت.