العروة الوثقى - الخوئي، السيد ابوالقاسم - الصفحة ٢٦٦ - الفصل (٢) شرائط وجوب الحج

وأوصى بتركته أن أحجّ بها، فنظرت في ذلك فلميكفه للحجّ، فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدّق بها، فقال عليه السلام: ما صنعت بها؟
فقال: تصدّقت بها، فقال عليه السلام: «ضمنت، إلّا أن لا يكون يبلغ ما يحجّ به من مكّة، فإن كان لا يبلغ ما يحجّ به من مكّة فليس عليك ضمان»؛ نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع بدفع التتمّة لمصرف الحجّ، وجب إبقاؤها[١].
[٣٠٨٤] مسألة ٨٧: إذا تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت، رجعت اجرة الاستيجار إلى الورثة[٢]؛ سواء عيّنها الميّت أو لا، والأحوط صرفها في وجوه البرّ أو التصدّق عنه، خصوصاً فيما إذا عيّنها الميّت، للخبر المتقدّم.
[٣٠٨٥] مسألة ٨٨: هل الواجب الاستيجار عن الميّت من الميقات أو البلد؟ المشهور وجوبه من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وذهب جماعة إلى وجوبه من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، وربما يحتمل قول ثالث وهو الوجوب من البلد مع سعة المال وإلّا فمن الميقات، وإن أمكن من الأقرب إلى البلد فالأقرب؛ والأقوى هو القول الأوّل وإن كان الأحوط القول الثاني، لكن لا يحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة على الصغار من الورثة. ولو أوصى بالاستيجار من البلد، وجب ويحسب الزائد عن اجرة الميقاتيّة من الثلث. ولو أوصى ولم يعيّن شيئاً، كفت الميقاتيّة، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو كانت قرينة على إرادتها، كما إذا عيّن مقداراً يناسب البلديّة.

---

[١] الظاهر عدم الوجوب، لكن لو تحقّق بعد ذلك كفايتها أو وجود متبرّع بدفع التتمّة كان ضامناً لما أتلفه.
[٢]إذا أوصى بالثلث في صرفه للحجّ، لم تخرج الاجرة من ملكه إلى الورثة بتبرّع المتبرّع للحجّ، بل تصرف في وجوه البرّ عنه.