المؤمن و إدخال السرور عليه و المعاونة على البر و محرمة على الودعي إذا كان الودعي عاجزاً من الحفظ غاراً للمستودع أو كان عليه في قبول الوديعة ضرراً على نفسه أو على ماله أو أهله و قد تكون مكروهة إذا كانت مشتملة على شبه محرمة أو كانت لكافر لا يتعلق بحفظ ماله جهة رجحان و قد تكون مباحة إذا خلت عن رجحان في الفعل و رجحان في الترك بحيث لم تشتمل على نية التقرب أو لم يمكن اشتمالها عليها

و هنا أمور:
أحدها: الوديعة عقد الإذن

فلو قال شخص لآخر (أذنت لك في قبض مالي و حفظه كان بحكم الوديعة لا وديعة شرعية و عقدها قولي و فعلي و مركب منهما و الفعلي دفع و قبض أو غيرهما) و كل الصور جائزة على الظاهر و لا يفتقر في القولي عربية أو صراحة أو فعلية أو ماضوية أو ترتيب و في اشتراط عدم الفصل الطويل بين الإيجاب و القبول إشكال كما أن العقد القولي المجرد عن القبض أو الفعلي المجرد عنه من إشارة أو كتابة لا يخلو الحكم من إجراء حكم الوديعة عليها لو كان المال في غير يد المالك أو مطروحاً من إشكال و لو طرح شخص مالًا عند آخر بقربه أو ببيته أو عليه فإن لم يفهمه بكونه وديعة لم تكن وديعة قطعاً و مجرد الطرح لا يقضي بذلك و لكن إن لم يقبل المطروح عنده المال يجب حفظه و إن قبله قولًا أو فعلًا و قد قبضه جرى عليه حكم الوديعة من وجوب الحفظ و الضمان لعموم على اليد ما أخذت و إن لم يسم وديعة و إن قبله و لم يقبضه كما إذا كان مطروحاً بقربه و لم ينقله أو يمسكه فلا يسمى وديعة و لا يجري عليه أحكامها و الظاهر أن المال الموضوع في البيت أو تحت اليد إذا قبله صاحب البيت أو الموضوع تحت يده بمنزلة القبض الجديد فيجري عليه أحكام الضمان و أحكام القبض فإذا قبله لفظاً أو فعلًا و الحال ذلك ألزم بحفظه و ضمنه بدون ذلك و إن فهمه بكونه وديعة فإن قبضها أو كانت بحكم المقبوض كانت وديعة و جرى عليه أحكامها و إن قبلها من دون قبض فإن كانت بيد المالك لم تجرِ عليها أحكام الوديعة و إن لم تكن في يده ففي جريان حكم الوديعة إشكال و لو طرح المالك الوديعة عنده و لم يقبل فغاب المالك فهل يلتزم بالحفظ لأنه من باب المعاونة على البر و إعانة المحتاج