اعتقاد ما - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٤ - ٧٣- ازدواج موقّت
مىگويند اين حكم تا آخر عمر پيامبر صلى الله عليه و آله بوده و «عمر» آن را نسخ كرده است، حديث «مُتْعَتانِ كانَتا عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَ انَا مُحَرِّمُهُما وَ مُعاقِب عَلَيْهِما: مُتْعَةُ النِّساءِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ؛ دو متعه در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله وجود داشت و من آنها را تحريم كردم و بر آنها مجازات مىكنم! متعه زنان و متعه حجّ (كه نوع خاصى از حج است)» گواه اين معنى است. [١]
شك نيست كه در اين حكم اسلامى در ميان روات اهل سنّت مانند بسيارى از احكام ديگر اختلاف نظر است، بعضى معتقد به نسخ آن در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله و بعضى به نسخ آن در زمان خليفه دوّم و گروه اندكى بكلّى آن را انكار مىكنند، و اين گونه اختلافات در مسائل فقهى وجود دارد، ولى فقهاى شيعه در مشروعيّت آن اتّفاق نظر دارند و مىگويند در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله نسخ نشده و بعد از رحلت آن حضرت نسخ آن غير ممكن است.
به هر حال ما معتقديم: ازدواج موقّت اگر مورد سوء استفاده واقع نشود، پاسخگوى قسمتى از ضرورتهاى اجتماعى در مورد جوانانى است كه قادر به ازدواج دائم نيستند، يا مسافرانى كه به خاطر كارهاى تجارى و اقتصادى، يا تحصيلى يا جهات ديگر مدّتى از خانواده خود دور مىمانند و مواردى ديگر از اين قبيل و مبارزه با ازدواج موقّت راه را
[١]. اين حديث به همين عبارت يا عباراتى شبيه آن از نظر محتوا در سنن بيهقى، جلد ٧، صفحه ٢٠٦ و بسيارى از كتب ديگر آمده است، نويسنده الغدير، بيست و پنج حديث از كتب صحاح و مسندها نقل مىكند كه «متعه» در شرع اسلام، حلال و در عصر پيامبر صلى الله عليه و آله و خليفه اوّل و مقدارى از زمان عمر معمول بوده، سپس او در اواخر عمرش از آن نهى كرد (الغدير، جلد ٣، صفحه ٣٣٢)