معناست؟ آیا این روایت می‌فرماید: آنان به منزلۀ دیوار هستند؛ در نتیجه نماز جماعت خواندن با آنان صحیح نیست، چه این‌که به دیوار نمی‌توان اقتدا کرد؟ یا این‌که اعتقاد آنان در صحت نماز تقیه‌ای، تأثیری ندارد؟ در روایت دیگری، زراره دربارۀ نماز تقیه‌ای نقل می‌کند: «امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: اشکالی ندارد که به ناصب اقتدا کنی و در نمازی که بلند می‌خواند، قرائت لازم نیست؛ همانا قرائت او زمانی که صدای او را بشنوی کفایت می‌کند.»[٢٦٩]

نتیجه آن‌که، معصوم (علیه‌السلام) به حمران که فردی مطیع در تمامی جهات است، تقیه را تجویز می‌کند، ولی برای زراره که با تقیه در این امور مخالف است، بیان را تغییر می‌دهد.

منشأ این رفتار معصومان چیست؟

از سویی، حکم واقعی، تقیۀ مداراتی در نماز جمعه است و از سوی دیگر، ارتباط بیش از اندازۀ شیعیان با اهل‌سنت منجر به سنّی‌زدگی و کم‌رنگ شدن بعضی اصول شیعه می‌شود (با توجه به این نکته که در نماز جمعه بر خلاف نماز‌های عادی دیگر خطبه خوانده می‌شود)؛ در نتیجه امام با بیاناتی دوپهلو، امر را بر عهدۀ افراد می‌گذراند. کسانی مانند زراره که قبول تقیۀ مداراتی در این امور برای آنان دشوار است، نماز را فرادی بخوانند و کسانی مانند حمران که از پیشینۀ اعتقادی بالایی برخوردارند، مختارند که هر کدام را خواستند بپذیرند.

از نظر حقیقیه و خارجیه بودن پاسخ معصوم (علیه‌السلام) ، اگر دستور اول امام به حمران تقیه باشد ـ از آن جهت که امام در مقام بیان حکم، تقیه کرده و دستور مختص به حمران بوده است ـ شاید بتوان به جهت فضای حاکم در صدور، آن را قضیه خارجیه دانست؛ اما اگر حکم جواز شرکت در نماز جمعه با اهل‌سنت از باب تقیۀ مداراتی باشد، در نتیجه بیان دوم ـ از آن جهت که خصوصیات رفتاری زراره در آن دخیل است ـ قضیۀ خارجیه می‌شود.

نمونۀ دیگر این برخورد، روایت ابو‌بکر حضرمی از امام باقر (علیه‌السلام) و پرسش او دربارۀ نماز روز جمعه است. حضرت به حضرمی می‌فرمایند: «تو چگونه رفتار می‌کنی؟ حضرمی می‌گوید: در خانه به‌ صورت فرادی می‌خوانم و سپس خارج شده، در نماز آنان شرکت می‌کنم. امام فرمودند: من هم به همین شیوه رفتار می‌کنم.»[٢٧٠]

شاهد دیگر روایی که می‌توان در این بحث ارائه کرد موردی است که راوی مطلب خاصی را در چند نوبت از معصوم (علیه‌السلام) می‌پرسد و امام با توجه به این‌که راوی پاسخ اول را قبول نمی‌کند، ذهنیت راوی را امضا کرده، همان را به‌ عنوان حکم

[٢٦٩] . ر.ک: تهذیب الأحکام، ج٢، ص٢٧٨، ح٨١٤.

[٢٧٠] . ر.ک: همان، ج٣، ص٢٤٦، ح٦٧١.