شیخ مفید کم‌ظرفیت بودن را دلیل منع معصومان (علیهم‌السلام) از بحث در موارد خاص می‌داند: «احادیثی که از امام باقر (علیه‌السلام) در نهی از بحث قضا و قدر نقل شده، دو احتمال دارد؛ اول. این نهی اختصاص به افراد خاصی دارد که سخن گفتن دربارۀ این دو موضوع باعث گمراهی و اضلال آنان می‌شود و برای عبادت آنان بهتر است که این بحث‌ها را کنار بگذارند؛ و این نهی عمومی نیست؛ چه‌ بسا مطلبی که برای عد‌ه‌ای ضرر داشته باشد و برای دیگران مفید باشد و معصومان (علیهم‌السلام) بنا بر مصلحت، در این امور امر و نهی می‌کردند. دوم. ...»[٢٢٠]

نتیجه آن‌که، سعۀ وجودی و معرفتی راوی می‌تواند در مقام تعارض، راه‌گشای جمع بین روایات گوناگون باشد؛ به این بیان که یکی از دو دستۀ روایات متعارض در جهت خاصی صادر شده‌اند و حجیت عمومی ندارند.

سوم: شخصیت و موقعیت مخاطب

ملاک دیگری که گوینده هنگام سخن گفتن رعایت می‌کند، حفظ شخصیت و موقعیت خود متکلم و مخاطب است. با مراجعه به عرف می‌توان مواردی یافت که دروغ گفتن را ـ با وجود این‌که حکم کلی آن مذمت است ـ برای حفظ موقعیت افراد جایز می‌دانند. در دانش اصول فقه به‌ صورت مفصل در این باره بحث شده که مواردی مثل راست‌گویی و دروغ‌گویی دارای حسن و قبح اقتضائی هستند؛ به این معنا که فی نفسه راست‌گویی حَسن و دروغ‌گویی قبیح است، ولی اگر عنوان ثانوی بر آن‌ها عارض شود، حکم تغییر می‌کند.[٢٢١]

هم‌چنین معصومان (علیهم‌السلام) جهت حفظ خون شیعیان، التزام به تقیه داشتند و حکم واقعی را در مدت زمانی که فرد در خطر بود بیان نمی‌کردند، تا این‌که اصحاب پس از اطلاع از موضوع به علت حکم امام (علیه‌السلام) پی می‌بردند. مثال‌های این بحث با تتبع در ابواب فقهی روشن می‌شود. برای نمونه داود رقّی، می‫گوید: «به امام صادق (علیه‌السلام) عرض کردم: چگونه باید وضو گرفت؟ فرمودند: شستن هر عضو یک بار واجب است، دو بار سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است و سه بار بدعت و حرام است. سپس داود زربی وارد شد و همین سؤال را پرسید. فرمودند: سه بار هر عضو وضو را باید شست.»

رقی از این اختلاف حکم تعجب می‫کند و حضرت دستور به آرامش می‫دهند. در جلسۀ دیگری که داود زربی نیز حضور دارد. امام می‫فرمایند: ماجرای خود را برای رقّی بیان کن تا از شک خارج شود. داود زربی می‌گوید: «باغی در کنار باغ منصور

[٢٢٠] . تصحيح إعتقادات الإمامية، ص٥٧.

[٢٢١] . ر.ک: نهاية الوصول ج١، ص١١٨؛ فرائد الاُصول، ج٢، ص٥٥٤.