حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٥٨ - مخاطب حدیث و نقش آن در شناخت قضایای حقیقیه و خارجیه
راوی همان را به عنوان حکم برداشت میکرد؛ ولی در ادامه پاسخ خصوصی و فردی میدهند که با ظاهر پاسخ اول تنافی دارد. شاید بتوان جواب عمومی حضرت را توریه دانست؛ «پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) میفرمودند: مملوک خود را ما فوق قدرت امر نکنید»؛ در حالی که سؤال دربارۀ وطی در دبر است، نه امر و نهی مملوک. از سوی دیگر، کلمات معصومان (علیهمالسلام) ذو وجوه است[٢٤٠]؛ این عمل مافوق قدرت مملوک است و کراهت دارد. در صورت اخذ به ظاهرِ بیان عمومی حضرت، این فعل مکروه و یا حرام است، در صورتی که در بیان خصوصی این فعل مباح دانسته شده است؛ در نتیجه، در یکی از پاسخها، با ملاحظۀ واقع خارجی، حکم واقعی بیان نشده است. در طرف اول، یا پذیرش این حکم برای افراد حاضر در مجلس سخت بوده و یا اینکه امکان سوءاستفاده حاضران وجود داشته است؛ احتمال تقیه نیز مطرح است.[٢٤١] در طرف دوم، ممکن است به جهات خاصی که در روایت نیامده، امام برای این فرد، حکم خاص داده باشند؛ در هر دو صورت یک طرف روایت، متأثر از خارج است.
همانند این رفتار در مورد مشابه دیگر نقل شده است. ابوبصیر میگوید: «در مجلسی که افراد بسیاری حضور داشتند، فردی دربارۀ قنوت نماز جمعه سؤال کرد. امام فرمودند: در رکعت دوم. راوی عرض کرد: برخی اصحاب نقل کردهاند در رکعت اول باید قنوت انجام داد. امام فرمودند: در رکعت دوم. ابوبصیر میگوید: زمانی که امام غفلت جمعیت را نسبت به خود متوجه شدند، به من فرمودند: در هر دو رکعت اول و دوم، قنوت واجب است.»[٢٤٢]
بر اساس این روایت، امام (علیهالسلام) به جهت مصالحی ـ شاید هم تقیه ـ حکم را طبق نظر عموم جامعه مطرح کردند، ولی با غفلت حاضران، حکم واقعی را به ابوبصیر گفتند و به بیان عمومی اکتفا نکردند.
نمونۀ دیگر، روایت مفصل زراره از امام باقر (علیهالسلام) در ارتباط با سهم ارث جد است؛ زراره کتاب امیرالمؤمنین (علیهالسلام) را مخالف احکامی که در سطح جامعه، در ارتباط با ارث، امر به معروف و صلۀ رحم رواج دارد، معرفی میکند. از سوی دیگر، امام صادق (علیهالسلام) در حیات امام باقر (علیهالسلام) از زراره تعهد میگیرد که تا زمانی که امام صادق (علیهالسلام) اجازه نداده است، این احکام را بیان نکند.[٢٤٣]
[٢٤٠] . معاني الأخبار، ص٢، ح٣.
[٢٤١] . شیخ طوسی در جمع روایاتی که این فعل را جایز و روایتی که این فعل را حرام میداند، مینویسد: «به جز مالک، فرد دیگری از اهلسنت موافق حلیت در این مسئله نیست و تقیهای بودن روایت محتمل است»؛ ر.ک: تهذیب الأحکام، ج٧، ص٤١٦، ذیل ح٣٨.
[٢٤٢] . ر.ک: الإستبصار، ج١، ص٤١٨، ح١٦٠٦.
[٢٤٣] . ر.ک: الکافی، ج٧، ص٩٤، ح٣. نکتۀ مهم، شرط امام صادق(ع) است. ایشان در زمان پدر بزرگوارشان از زراره تعهد میگیرند تا زمانی که خود ایشان اجازه ندادهاند زراره مطالب را بازگو نکند، نه اینکه تا زمانی که پدرشان اجازه ندادهاند و امام باقر(ع) هیچ شرطی نمیگذارند.