تقیه در حکم، تقیه در مقام فتوا و بیان حکم است. امام صادق (علیه‌السلام) در روایتی می‌فرمایند: «پدرم در شکار باز و عقاب فتوا می‌داد و تقیه پیشه می‌کرد، در حالی که ما می‌ترسیدیم؛ اما در این زمان نمی‌ترسیم و صید این‌ها را حلال نمی‌دانیم، مگر این‌که تذکیه شوند.»[٢٣٠]

بنا بر سخن امام صادق (علیه‌السلام) ، حکم امام باقر (علیه‌السلام) به حلیت شکار این‌ها تقیه بوده است؛ در نتیجه، بیان امام باقر (علیه‌السلام) حکم خاصی می‌شود که اختصاص به همان مورد تقیه دارد.

دربارۀ تقیه بحث‌های متعددی از جهت کلامی، فقهی و روایی مطرح است، اما مرتبط با این نوشتار قضیۀ خارجیه یا حقیقیه بودن این روایات است. افعال و اقوالی که از معصوم (علیه‌السلام) در مقام تقیه صادر می‌شود، قضایای خارجیه هستند یا قضایای حقیقیه؟

در نگاه نخست، با توجه به این‌که در آن حالت انجامِ تقیه، واجب است و در غیر آن نباید انجام گیرد، تقیه از مصادیق قضایای خارجیه تصور می‌شود؛ ولی اگر به این نکته توجه شود که تکلیف در آن موقعیت همان عمل تقیه‌ای است، به نحوی که اگر آن موضوع و حالت دوباره تحقق پیدا کند ـ هرچند برای فردی دیگر ـ همان عمل تقیه‌ای را باید انجام داد؛ نتیجه می‌شود احادیثی که در مقام تقیه صادر شده‌اند، قضایای حقیقیه‌ای هستند که باید موضوع آن‌ها تحقق یابد. فقها نیز در بحث از اسباب تعارض، روایات تقیه را قسیم «قضیة فی واقعة» بیان کرده‌اند [٢٣١] و یا در توجیه بعضی احادیث، تقیه را منکر شده روایت را قضیة فی واقعة دانسته‌اند[٢٣٢]، و هیچ موردی نیست که فقها روایتی را از آن جهت که تقیه‌ای است، قضیة فی واقعة بدانند.

نتیجه آن‌که، تقیه از جهت آن‌که تحت تأثیر عوامل بیرونی است و مصلحت و مفسدۀ حکم در آن لحاظ نشده، در بحث فضای صدور مطرح می‌شود، ولی این نکته منجر به شکل‌گیری قضیۀ خارجیه نمی‌شود.

چهارم: قرینه‌های حال تخاطب

عرف در بیان کلمات و مقصود خود در مقام تخاطب به «قرینه‌های حالیه» توجه دارد و سخنان را با عنایت به این قرینه‌ها بیان می‌کند، چه این‌که با وجود این قرینه‌ها تکرار کلمات، کاری عبث و لغو به نظر می‌رسد. دانشیان اصولی این

[٢٣٠] . همان، ج٦، ص٢٠٧، ح١؛ و نیز ر.ک: ص٢٠٨، ح٨.

[٢٣١] . ر.ک: ذکری الشیعة، ج١، ص٦٠؛ ریاض المسائل، ج٢، ص٥٦١.

[٢٣٢] ر.ک: القصاص علی ضوء القرآن و السنة، ج١، ص٤١٠؛ نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء‌، ص٣٧٠.