جواهر الكلام

بيان المراد من الجهاد

فضل الجهاد

عدم وجوب الجهاد على الصبي والمجنون والمملوك

عدم وجوب الجهاد على النساء

عدم وجوب الجهاد على الشيخ الهم

وجوب الجهاد على الكفاية

أقل ما يفعل الجهاد في السنة مرة

اشتراط وجوب الجهاد بوجود الإمام (ع) أو من نصبه

عدم تعين الجهاد على شخص إلا أن يعينه الإمام عليه السلام عليه أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه

وجوب المحاربة على وجه الدفع

الدفاع ليس بجهاد

وجوب الدفاع على من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلب ظن السلامة

بيان أقسام الجهاد

سقوط فرض الجهاد بأعذار أربعة العمى والزمن المرض والفقر

بيان ما يتحقق به العمى والزمن والمرض والفقر

حكم من كان عليه دين

سقوط الجهاد بمنع الأبوين المسلمين

عدم اعتبار إذن الأبوين في الجهاد

حرمة العقوق على الولد ووجوب إحسان الأبوين عليه والمصاحبة لهما بالمعروف

عدم حرمة مخالفة الأبوين الكافرين في الجهاد

وجوب الجهاد على الولد مطلقا لو كان متعينا عليه

حكم ما لو تجدد العذر بعد التحام الحرب

حكم من عجز عن الجهاد بنفسه وكان مؤسرا

سقوط الجهاد عمن كان قادرا عليه وجهز غيره ما لم يتعين عليه

حرمة الغزو في أشهر الحرم إلا أن يبدأ الخصم أو يكون ممن لا يرى للأشهر حرمة

جواز القتال في الحرم

وجوب المهاجرة عن بلد الشرك على من يضعف عن إظهار شعار الاسلام مع المكنة

الهجرة باقية ما دام الكفر باقيا

إلحاق بلاد الخلاف ببلاد الكفر

عدم وجوب المهاجرة من بلاد الخلاف في زمن الغيبة

بيان المراد من التمكن من إظهار شعار الاسلام

استحباب المرابطة في زمن الحضور والغيبة

الرباط أقله ثلاثة أيام وأكثره أربعون يوما

استحباب الرباط بالفرس ان لم يتمكن بنفسه

وجوب الرباط بالنذر مع حضور الإمام عليه السلام وغيبته

وجوب الصرف لو نذر أن يصرف شيئا في المرابطين

وجوب القيام بالمرابطة لو آجر نفسه وإن كان الإمام عليه السلام مستورا

من يجب جهاده ثلاث طوائف

وجوب الجهاد مع الجائر لو أراد الكفار محو الاسلام

وجوب محاربة الكفار بحسب المكنة

أقل الجهاد في كل عام مرة

جواز مهادنة الكفار مع كون المتولي الإمام عليه السلام أو من يأذن له

الأولى للمجاهد أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا

وجوب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون

عدم الابتداء بالقتال إلا بعد الدعاء إلى محاسن الاسلام

استحباب كون الداعي الإمام عليه السلام أو من نصبه

سقوط اعتبار الدعوة في حق من عرفها

استحباب الدعاء بالمأثور

استحباب اتخاذ الشعار في الحرب

عدم جواز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل

جواز التحرف إلى مكان والتحيز إلى فئة

اعتبار كون الفئة صالحة للاستنجاد

المضطر يجوز له الانصراف

عدم جواز الفرار عند ظن الهلاك

عدم وجوب الثبات لو كان الكفار أكثر من الضعف

استحباب الثبات لو غلب على الظن السلامة

استحباب الانصراف إذا غلب العطب

عدم وجوب الثبات لو انفرد اثنان بواحد من المسلمين

جواز محاربة العدو بما يرجى به الفتح

كراهة قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة

حرمة إلقاء السم إلا إذا توقف الفتح عليه

حرمة قتل النساء والصبيان والمجانين من الكفار والأسارى من المسلمين إذا تترسوا بهم إلا في حال التحام الحرب

ثبوت الكفارة على القاتل دون الدية

لزوم القود والكفارة لو تعمد الغازي القتل مع إمكان التحرز

عدم جواز قتل المجانين والصبيان والنساء من الكفار ولو عاونهم إلا مع الاضطرار

بيان المراد من الضرورة

عدم جواز قتل الشيخ الفاني

إلحاق المقعد والأعمى بالهم وإلحاق الخنثى بالأنثى

حكم قتل الراهب

ثبوت قتل الفلاح وعدم جواز قتل رسول الكافر

عدم جواز التمثيل بالكفار

عدم جواز الغدر بالكفار

جواز الخدعة في الحرب

حرمة الغلول من الكفار

استحباب كون القتال بعد الزوال

كراهة الإغارة على الكفار ليلا

كراهة القتال قبل الزوال إلا لحاجة

حكم تعرقب الدابة

كراهة المبارزة بغير إذن الإمام عليه السلام

القول بحرمة المبارزة بغير الاذن

استحباب المبارزة إذا ندب إليها الإمام عليه السلام وتجب إذا ألزم بها

المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه

وجوب الوفاء بالشرط إن شرط الكافر ان لا يقاتله غير قرنه

جواز الدفع إن فر المسلم فطلبه الحربي

عدم جواز محاربة الكافر لو فر المسلم ولم يطلبه

حكم المشرك إذا شرط أن لا يقابله غير قرنه فاستنجد أصحابه

بيان الذمام والأمان

اعتبار كون العاقد بالغا عاقلا مختارا

مساواة الحر والمملوك والذكر والأنثى في الأمان

عدم تحقق الأمان بعقد المراهق والمجنون ولكن يعاد إلى مأمنه وكذا في كل شبهة

الواحد من المسلمين يذم لآحاد من أهل الحرب ولا يذم عاما ولا لأهل إقليم ولا لقرية وحصن من الحصون

الإمام عليه السلام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا ، وكذا من نصبه

وجوب الوفاء بالذمام ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع

عدم انعقاد الأمان لو أكره العاقد عليه

بيان عبارة العقد

وقت الأمان قبل الأسر

قبول قول المسلم لو أقر أنه أذم لمشرك في وقت يصح منه إنشاء الأمان

القول قول المسلم لو أدعى الحربي على المسلم الأمان فأنكر

عدم سماع دعوى الحربي لو حيل بين المسلم وبين الجواب بموت أو إغماء إلا بالبينة ويرد إلى مأمنه ثم هو حرب

مال الحربي تبع له في الأمان

انتقاض أمان الحربي لنفسه دون ماله لو التحق بدار الحرب للاستيطان

انتقاض الأمان في المال ويصير فيئا لو مات ولم يكن له وارث مسلم

حكم مال الحربي لو أسره المسلمون

وجوب إعادة المسروق لو دخل المسلم دار الحرب مستأمنا فسرق

عدم وجوب الإقامة لو أسر المسلم الحربيون وأطلقوه بأمان وشرطوا عليه الإقامة في دار الحرب والامن منه وحرمة أموالهم عليه

عدم وجوب الوفاء لو أطلقوه على مال

وجوب الرد لو اقترض مسلم من حربي مالا

عدم استحقاق المطالبة للزوجة ولا لوارثها لو أسلم الحربي وفي ذمته مهر

بيان الفرق بين عوض المتلفات وبين المعاملات

حكم ما لو ماتت الزوجة ثم أسلم الزوج أو أسلمت قبله ثم ماتت

جواز عقد العهد على حكم الإمام عليه السلام أو من نصبه للحكم

اعتبار كمال العقل والاسلام والعدالة في الحاكم وفي اعتبار الذكورة والحرية تردد

جواز المهادنة على حكم من من يختاره الإمام عليه السلام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا تجتمع فيه شروط الحاكم

بطلان الأمان لو مات الحاكم قبل الحكم فيردون إلى مأمنهم

جواز استناد الحكم إلى اثنين أو أكثر فلو مات أحدهم بطل حكم الباقين

وجوب متابعة حكم الحاكم إلا أن يكون مخالفا للشرع

سقوط الحكم في القتل خاصة لو حكم بالقتل والسبي وأخذ المال فأسلموا

عدم وجوب الوفاء لو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين

جواز الأمان لمن قال من المشركين أنا أفتح لكم الحصن

جواز جعل الجعائل لمن يدل على مصلحة

بيان شروط الجعالة إذا كان دينا أو عينا أو من مال الغنيمة

حكم ما لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان

حكم الجعالة لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح أو أسلمت بعده وكان المجعول له كافرا أو ماتت قبل الفتح أو بعده

الإناث من الأسارى يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة وكذا الذراري

إلحاق الخنثى المشكل والممسوح البالغين بالنساء

حكم الطفل الذي اشتبه بالبالغ

حكم ما لو ادعى الطفل الاحتلام أو استعجال النبات بالدواء

حكم الذكور البالغين من الأسارى

حكم الأسارى بعد تقضى الحرب

حكم ما لو أسلموا بعد الأسر

حكم ما لو عجز الأسير عن المشي

وجوب إطعام الأسير وسقيه وإن أريد قتله

كراهة قتل الأسير صبرا

بيان المراد من القتل صبرا

كراهة حمل رأس الكافر من المعركة

وجوب مواراة الشهيد دون الحربي

وجوب مواراة كميش الذكر عند الشبهة

الطفل المسبي حكمه حكم أبويه

حكم الطفل المسبي منفردا

بيان الثمرة بين تبعية الطفل للسابي في الطهارة أو في جميع الأحكام

عدم انفساخ النكاح إذا أسر الزوج البالغ

انفساخ النكاح لو استرق الزوج

انفساخ النكاح لو أسر الزوجان معا

عدم الانفساخ لو كان الزوجان مملوكين

عدم وجوب إعادة المرأة لو سبيت فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك فأطلق

جواز إطلاق المرأة بعوض ما لم يكن قد استولدها مسلم

حكم الحربي وماله وولده الأصاغر إذا أسلم في دار الحرب

أم الحمل لو سبيت كانت رقا دون ولدها من المسلم

حكم العبد الذمي إذا أعتقه مسلم بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون أو أعتقه ذمي آخر

حكم العبد الذي أسلم قبل مولاه في دار الحرب

بيان أقسام الغنيمة

المنقول من الغنيمة يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل

عدم جواز التصرف في شئ من الغنيمة إلا بعد القسمة والاختصاص

القول بجواز تناول ما لا بد منه كعليق الدابة وأكل الطعام

عدم دخول مالا يصح تملكه في الغنيمة

حكم البيع والهبة قبل القسمة

حكم المباحات الأصلية في دار الحرب

الموجود في دار الحرب حكمه حكم اللقطة

حكم ما إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين

حكم مالا ينقل من الغنيمة كالأراضي

حكم السبي كالنساء والذراري

كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة

بيان المراد من أرض السواد

حكم المفتوحة عنوة في زمن الحضور والغيبة

تعيين الموارد التي فتحت عنوة

حكم الموات وقت الفتح

حكم أرض الصلح

جواز جميع التصرفات في أرض الصلح لأهلها

حكم وقوع الصلح على أن الأرض للمسلمين ولأهل الذمة السكنى وعلى أعناقهم الجزية

سقوط ما ضرب على الأرض بالاسلام

كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وليس عليهم فيها سوى الزكاة

كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام عليه السلام تقبيلها ممن يقوم بها وعليه طسقها لأربابها

كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها

عدم بطلان الإجارة إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض وملكها المسلمون

بيان قسمة الغنيمة

وجوب الابتداء بما شرطه الإمام عليه السلام كالجعائل والسلب

اعتبار كون المقتول من المقاتلة في استحقاق السلب

حكم ما لو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر

عدم إلحاق الأسر بالقتل

حكم السلب فيما لو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه

كل من جاء بالعمل فهو مستحق للسلب

بيان المراد من السلب

لزوم أخذ ما تحتاج إليه الغنيمة حتى تقسم

ثبوت الرضخ للنساء والعبيد والكفار إن قاتلوا باذن الإمام عليه السلام

صفو المال للنبي ومن بعده للامام صلوات الله عليهما قبل القسمة

صفو المال قبل الخمس

بيان المراد من الرضخ

تقسيم الغنيمة بعد الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال حتى الطفل ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة

من اتصل بالمقاتلين من المدد ولو بعد الحيازة قبل السمة يشاركهم في الغنيمة

حكم الأسير المسلم إذا تخلص من يد المشركين ولحق بالمسلمين قبل تقضي الحرب أو بعده

حكم المبعوث لمصلحة الجيش فغنم الجيش قبل رجوعه

للراجل سهم وللفارس سهمان

من كان له فرسان فصاعدا أسهم لفرسين دون ما زاد

الرضخ للعبد والسهم للفرس لو غزا العبد باذن مولاه على فرس لسيده

كيفية القسمة لو قاتلوا في السفن

السهم ثابت للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها

لا سهم للإبل والبغال والحمير

عدم الفرق بين أنواع الخيل في القسمة

سهم فرس المغصوب لصاحبه إن كان حاضرا في الحرب وإلا لا سهم للفرس

سهم الفرس المستأجر والمستعار للمقاتل دون المعير والمستأجر

الاعتبار بكون المقاتل فارسا عند حيازة الغنيمة

الجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وبالعكس وكذا لو خرج منه سريتان

عدم مشاركة أحد الجيشين الآخر في الغنيمة إذا خرجا من البلد إلى جهتين

اختصاص السرية بالغنيمة إذا خرجت من جملة عسكر البلد

كراهة تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر

كراهة إقامة الحدود في دار الحرب

المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبضه

القول باستحقاق الوارث للمطالبة إذا حل وقت العطاء ثم مات المقاتل

استحباب اتخاذ ديوان فيه أسماء المرصدين

استحباب مراعاة ذرية المجاهدين بعد موتهم للإمام (ع)

عدم خروج المرصد عن أهل الجهاد لو مرض

لا غنيمة للأعراب وإن قاتلوا مع المهاجرين بل لهم الرضخ

عدم استحقاق السلب والنفل إلا أن يشترطه الإمام (ع)

الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام ، فلو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة

حكم أموال المسلم بعد القسمة

حكم مال المسلم إذا أخذ من الكافر سرقة أو هبة أو شراءا

أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس

أخذ الجزية من الصابئين

غير أهل الكتاب لا يقبل منهم إلا الاسلام

الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما

قبول قول من ادعى أنه من أهل الكتاب إلا أن يثبت خلافه

عدم أخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء

سقوط الجزية عن الهم وعدمه

سقوط الجزية عن المملوك

وجوب الجزية على الراهب والمقعد والفقير ولكن ينتظر بها حتى يؤسر

عدم صحة اشتراط الجزية على النساء

سؤال النساء إقرارهن ببذل الجزية

العبد الذمي لو أعتق منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية

المجنون المطبق لا جزية عليه

حكم من يفيق وقتا ويجن آخر

من أفاق حولا وجبت الجزية عليه

من بلغ من الصبيان يؤمر بالاسلام أو بذل الجزية فان امتنع صار حربيا

لا حد للجزية ، بل تقديرها إلى الإمام عليه السلام بحسب الأصلح

جواز وضع الجزية على الرؤوس أو على الأراضي ويجمع بينهما

جواز اشتراط ضيافة مارة العساكر بل المسلمين مضافا إلى الجزية

اعتبار كون الضيافة معلومة

اعتبار زيادة الضيافة على أقل مراتب الجزية لو اقتصر على الشرط

تكرار الجزية في كل حول

سقوط الجزية لو أسلم الذمي قبل الحول أو بعده قبل الأداء

أخذ الجزية من تركة الذمي لو مات بعد الحول

سقوط الجزية بالاسلام

جواز أخذ الجزية من أثمان المحرمات

عدم تداخل جزية سنة في جزية سنة أخرى

بيان شرائط الذمة

من شرائط الذمة قبول الجزية وألا يفعلوا ما ينافي الأمان

الثالث ألا يؤذوا المسلمين فان فعلوا شيئا وكان تركه مشترطا في الهدنة كان نقضا وإلا فعل ما تقتضيه جنايتهم

بيان حكم سب النبي والأئمة وفاطمة وباقي الأنبياء والملائكة (ع) لو فعلوه أهل الذمة

بيان حكم دون السب

الرابع أن لا يتظاهروا بالمناكير فان تظاهروا بذلك نقض العهد

الخامس أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناءا ويعزرون لو خالفوا

السادس أن تجرى عليهم أحكام المسلمين

استحباب اشتراط أمور عليهم في عقد الذمة

استحباب إلزام أهل الذمة بما ألزموا به أنفسهم

من الشرائط أن لا يهودوا أولادهم

حكم الذمي إذا خرق الذمة في دار الاسلام

الذمي إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذه من المال

الذمي إذا أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع ذلك عنه

حكم ما إذا مات الإمام (ع) وقد ضرب لما قدره من الجزية أمدا معينا أو اشترط الدوام أو أطلق

كراهة أن يبدأ الذمي بالسلام

استحباب اضطرار الذمي إلى أضيق الطرق

عدم جواز استئناف أهل الكتاب المعابد في بلاد الاسلام

وجوب إزالة البيع والكنائس المستجدة

عدم وجوب الإزالة لو كانت قبل الفتح أو كانت المستجدة في أرض فتحت صلحا على أن تكون الأرض لهم

حكم الإعادة بعد انهدام الكنيسة

ما يستجده الذمي من المساكن لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ويجوز مساواته

جواز إقرار ما ابتاعه الذمي من مسلم على علوه ، ولو انهدم يقتصر على المساواة فما دون

عدم جواز دخول أهل الكتاب في المساجد حتى مع الاذن لا استيطانا ولا اجتيازا ولا امتيارا

عدم جواز استيطان الحجاز لأهل الذمة

حكم الاجتياز والامتيار من الحجاز لأهل الذمة

عدم جواز سكنى جزيرة العرب لأهل الذمة وبيان المراد منها

المهادنة هي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة

المهادنة جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين

المهادنة جائزة بالمعنى الأعم

جواز الهدنة إلى أربعة أشهر وعدم جوازها أكثر من سنة

مراعاة الأصلح في تعيين المدة

عدم صحة المهادنة إلى مدة مجهولة ولا مطلقا إلا أن يشترط الإمام عليه السلام لنفسه الخيار في النقض

فساد عقد الهدنة لو اشتمل على ما لا يجوز فعله لنا

عدم جواز إرجاع المهاجرات إلى الكفار ولكن يعاد على زوجها ما سلم إليها من مهر خاصة إذا كان مباحا

عدم رد المرأة إذا قدمت مسلمة فارتدت

حكم ما لو قدم زوجها وطالب بالمهر فماتت قبل المطالبة أو بعدها

لو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة بالمهر

الزوج أحق بها لو أسلم في العدة الرجعية ووجب عليه رد مهرها

بيان فروع مربوطة بالمقام

اختصاص أحكام المذكورة بالمعاهدين

عدم جواز إعادة الرجال الذين أسلموا إلى دار الحرب إلا من أمن عليه الفتنة

القول ببطلان الصلح لو شرط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقا

كل من وجب رده لا يجب حمله بل يخلى بينه وبينهم

عدم تولي عقد الهدنة على العموم ولا لأهل البلد والصقع إلا الإمام عليه السلام أو من يقوم مقامه

عقد الهدنة باق وإن مات العاقد

كل ذمي انتقل عن دينه إلى دون لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل

حكم الذمي إذا انتقل إلى دين يقر أهل عليه كاليهودي إلى النصرانية

حكم الذمي إذا عاد إلى دينه

لو أصر فقتل هل تملك أطفاله أم لا

حكم ذمي فعل ما يسوغ في شرعهم ولا يسوغ في شرعنا

حكم ذمي فعل ما لا يسوغ في شرعهم أيضا

حكم ما لو تحاكم إلينا ذميان

حكم ما لو تحاكم إلينا مستأمنان حربيان

حكم زوجة ذمي استعدت على زوجها

حكم ما ترافع إلينا ذمي ومسلم في خمر اشتراه من الذمي أو بالعكس

حكم اشتراء الكافر المصحف وكتب الأحاديث

عدم جواز الانفاذ أو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو صرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل

عدم جواز الانفاذ لو أوصى الذمي بمحرم في شرعنا

جواز الانفاذ لو أوصى الذمي للراهب والقسيس كما تجوز الصدقة عليهم

كراهة أجرة رم الكنائس والبيع للمسلم

وجوب قتال أهل البغي وبيان المراد منه

وجوب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عليه السلام عموما أو خصوصا أو من نصبه

التأخير عن القتال كبيرة وإذا قام به من فيه غنى سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام عليه السلام على التعيين

الفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين ، ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا

المقتول مع الامام شهيد لا يغسل ولا يكفن

من كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جار الاجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لم يكن لهم فئة لا يجوز هذه الأمور

عدم جواز سبي ذراري البغاة وتملك نسائهم

عدم جواز تملك شئ من أموال البغاة التي لم يحوها العسكر

حكم ما حواه العسكر مما ينقل ويحول

ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة

من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها

إلحاق الخراج ونحوه من الحقوق العامة بالزكاة في هذا الحكم

من سب الإمام العادل وجب قتله

من سب فاطمة عليها السلام والأنبياء والملائكة عليهم السلام وجب قتله

لا ينبغي التغرير بالنفس في زمانه الهدنة

الذمي يصير حربيا إذا قاتل مع أهل البغي

للإمام عليه السلام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي

الباغي ضامن لما أتلفه من مال أو نفس في حال الحرب

من أتى من البغاة ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر به يقام عليه الحد

ذكر خبر الأسياف

الحث والترغيب في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

بيان المراد من المعروف والمنكر

وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

هل وجوبهما عيني أو كفائي

الامر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب

النهي عن المنكر كله واجب

الوجوب مشروط بالعلم

وجوب الانكار مشروط بجواز التأثير

اشتراط أن يكون الفاعل مصرا فلو لاح منه أمارة الامتناع سقط الانكار

اشتراط أن لا يكون في الانكار مفسدة

مراتب الانكار ثلاث الأولى بالقلب

الثانية والثالثة والانكار باللسان وباليد

وجوب مراعاة الأيسر فالأيسر

من أعظم أفراد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر العمل بهما

عدم جواز الجرح أو القتل إلا باذن الإمام عليه السلام

عدم جواز إقامة الحدود لاحد في زمن الحضور إلا الإمام عليه السلام أو من نصبه لإقامتها

جواز إقامة الحد للمولى في زمن الغيبة على مملوكه

التردد في جواز إقامة الرجل الحد على ولده وزوجته

عدم جواز إقامة الحدود للوالي الشيعي من قبل الجائر

جواز إقامة الحد للشيعي من قبل الجائر إذا اضطره ولم يكن قتلا ظلما

جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة للفقهاء العارفين كما لهم الحكم بين الناس مع الامن ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك

عدم جواز إقامة الحدود والحكم بين الناس إلا للعارف بالأحكام والمطلع على مأخذها والعارف بكيفية الايقاع على الوجوه الشرعية

احتمال جواز القضاء للمقلد بفتوى مجتهده

حكم تقليد الميت ابتداءا وبقاءا

وجوب الإجابة إذا دعي شخص للتحاكم عند الفقيه الجامع للشرائط

من آثر المضي إلى قضاء الجور كان مرتكبا للمنكر

جواز المرافعة للاصلاح عند غير الجامع للشرائط

جواز الدخول في القضاء من قبل الجائر عند الاكراه

عدم اعتبار الاكراه في الجواز لمن جمع الشرائط وتمكن من إجراء الاحكام على وجهها

عدم الفرق في المكره بين الفقيه وغيره

جواز العمل بمذهب أهل الخلاف إذا لم يمكن التخلص من ذلك ولم يكن قتلا لغير مستحق ويجب تتبع الحق ما أمكن

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢

اين صفحه در کتاب اصلي بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة