كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین

الفصل الأوّل علم الاصول وتطوّره التأريخيّ

الدور الأوّل دور التأسيس

الدور الثاني دور التدوين

الدور الثالث دور الاستناد

الفصل الثاني حياة المحقّق الآخوند الخراساني

1 ـ نسبه ومولده

2 و 3 ـ نشأته العلميّة وعطاؤه العلميّ

4 – تلاميذه

5 – مؤلّفاته

6 – وفاته

7 ـ شيء حول كتاب «كفاية الاصول»

الفصل الثالث عملنا في تحقيق الكتاب وتعليقه

الأوّل موضوع العلم ومسائله

موضوع كلّ علم

مسائل العلوم

تمايز العلوم

موضوع علم الاصول

تعريف علم الاصول

الثاني تعريف الوضع وأقسامه

تعريف الوضع وأقسامه

الوضع في الحروف

الوضع في الخبر والإنشاء وأسماء الإشارة والضمائر

حاصل الكلام

الثالث استعمال اللفظ في المعنى المجازي

الرابع إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه

الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني

توجيه المحكيّ عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ

السادس وضع المركّبات

السابع علامات الوضع وعدمه

1 ـ التبادر

2 ـ عدم صحّة السلب وعدمه

3 ـ الاطّراد وعدمه

الثامن تعارض الأحوال

التاسع الحقيقة الشرعيّة

تمهيد مقال

ثبوت الحقيقة الشرعيّة

ثمرة البحث

العاشر الصحيح والأعمّ

1 ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة

2 و 3 ـ معنى الصحّة والفساد ولزوم قدر جامع على القولين

4 و 5 ـ الوضع والموضوع له في ألفاظ العبادات وثمرة النزاع

1 – التبادر

2 ـ صحّة السلب عن الفاسد

3 – الأخبار

4 ـ عدم تخطّي الشارع عن طريقة الواضعين

1 و 2 ـ التبادر وعدم صحّة السلب

3 ـ صحّة التقسيم إلى الصحيح والفاسد

4 – الأخبار

5 ـ صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في الحمّام

1 ـ في عدم جريان النزاع في المعاملات على الوضع للمسبّبات

2 ـ في عدم الثمرة للنزاع في المعاملات

3 ـ في الأجزاء الدخيلة في المسمّى

الحادي عشر في الاشتراك

الثاني عشر استعمال اللفظ في أكثر من معنى

وهم ودفع

الثالث عشر في المشتقّ

1 ـ المراد من المشتقّ

2 ـ جريان النزاع في اسم الزمان

3 ـ خروج الأفعال والمصادر من النزاع

5 ـ المراد من كلمة «الحال» في العنوان

6 ـ لا أصل في المسألة

1 ـ مختار المصنّف وأدلّته

2 ـ القول بالتفصيل ووضع المشتقّ للأعمّ

1 ـ بساطة مفهوم المشتقّ

إرشاد في معنى البساطة

2 ـ الفرق بين المشتقّ ومبدئه

3 ـ ملاك الحمل

4 ـ كيفيّة حمل صفات البارئ على ذاته المقدّسة

5 ـ كيفيّة قيام المبادئ بالذات

6 ـ لا يعتبر في صدق المشتق التلبّس الحقيقي

المقصد الأوّل في الأوامر

الفصل الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

الجهة الاولى في معنى لفظ الأمر

الجهة الثانية في اعتبار العلوّ في معنى الأمر

الجهة الثالثة في كون الأمر حقيقة في الوجوب

الجهة الرابعة في أنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائيّ

اتّحاد الطلب والإرادة

إشكال ودفع

وهم ودفع

الفصل الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر

الأوّل معنى صيغة الأمر

إيقاظ جريان الكلام في سائر الصيغ الإنشائيّة

الثاني الصيغة حقيقة في الوجوب

الثالث الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب

الرابع ظهور الصيغة الأمر في الوجوب

الخامس ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّدية

أحدها في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ

ثانيتها في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر

ثالثتها في عدم صحّة الاستدلال بإطلاق الأمر على عدم اعتبار قصد القربة

مقتضى الاصول العمليّة

السادس مقتضى إطلاق الصيغة هو الوجوب النفسيّ التعيينيّ العينيّ

السابع الأمر عقيب الحظر أو توهّمه

الثامن عدم دلالة الصيغة على المرّة والتكرار

تنبيه الامتثال عقيب الامتثال

التاسع عدم دلالة الصيغة على الفور أو التراخي

تتمّة في عدم دلالة الأمر على الفور فالفور

الفصل الثالث في الإجزاء

1 ـ المراد من «وجهه»

2 ـ المراد من «الاقتضاء»

3 ـ المراد من الإجزاء

4 ـ فارق المسألة عن مسألة المرّة والتكرار

الموضع الثاني في إجزاء وعدم إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراريّ أو الظاهريّ

الأوّل عدم الإجزاء فيما إذا يتبدّل القطع

الثاني عدم الملازمة بين الإجزاء والتصويب

الفصل الرابع في مقدّمة الواجب

الأمر الأوّل في أنّ المسألة اصوليّة عقليّة

الأمر الثاني في تقسيمات المقدّمة

1 ـ تقسيمها إلى المقدّمة الداخليّة والخارجيّة

2 ـ تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة

3 ـ تقسيمها إلى مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم

4 ـ تقسيمها إلى المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب

1 ـ الواجب المطلق والواجب المشروط

الشرط من قيود الهيئة

دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محلّ النزاع

تذنيب في كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط

2 ـ الواجب المعلّق والواجب المنجّز

إشكال المحقّق النهاوندي على الواجب المطلق ، وجوابه

تعميم الواجب المعلّق

تنبيه في بيان المقدّمات القابلة لترشّح الوجوب عليها

المقدّمات المفوّتة وتصحيح وجوبها قبل زمان الواجب

تتمّة في مقتضى القاعدة في دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادّة أو الهيئة

3 ـ الواجب النفسيّ والواجب الغيريّ وتعريفهما

حكم التردّد بين النفسيّة والغيريّة

التذنيب الأوّل في استحقاق الثواب والعقاب وعدمه في الواجب الغيريّ

اشكال ودفع

التذنيب الثاني في عدم اعتبار قصد الغايات في صحّة الطهارات

4 ـ الواجب الأصليّ والواجب التبعيّ

الأمر الرابع في ما هو الواجب في باب المقدّمة

مسلك صاحب المعالم وما فيه

مسلك الشيخ الأنصاريّ وصاحب الفصول وما فيهما

بقي شيء

الأمر الخامس في بيان الثمرة في مسألة مقدّمة الواجب

الأمر السادس في تأسيس الأصل في المسألة

مسألة مقدّمة الواجب والأقوال فيها

تتمّة في مقدّمة المستحبّ والحرام والمكروه

الفصل الخامس في مسألة الضدّ

الأمر الأوّل المراد من الاقتضاء والضدّ

الثاني تحقيق الحال في المقدّميّة وعدمها

الثالث الضدّ العامّ ، والأقوال فيه

الرابع ثمرة المسألة

مسألة الترتّب

الفصل السادس في عدم جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

الفصل السابع في متعلّق الأوامر والنواهي

دفع وهم

الفصل الثامن في نسخ الوجوب

الفصل التاسع في الواجب التخييريّ

الفصل العاشر في الوجوب الكفائي

الفصل الحادي عشر في الواجب الموقّت والموسّع

هل يتبع القضاء الأداء؟

الفصل الثاني عشر في الأمر بالأمر بشيء

الفصل الثالث عشر في الأمر بشيء مرّتين

كفاية الأصول - ط جماعة المدرسین - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٢

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة