أصول الفقه- ط جماعة المدرسين - المظفر، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٤٣

فلا دلالة لهذه الرواية على التخيير بين المتعارضين.
٧ - وقال الكليني بعد تلك الرواية: وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك [١].
ويظهر منه أنها رواية أخرى، لا أنها نص آخر في الجواب عن نفس السؤال في الرواية المتقدمة، وإلا لكان المناسب أن يقول " بأيهما اخذ " لضمير الغائب، لا " بأيهما أخذت " بنحو الخطاب.
وظاهرها الحكم بالتخيير بين المتعارضين مطلقا. ويحمل على المقيدات.
٨ - ما في عيون أخبار الرضا للصدوق في خبر طويل جاء في آخره:
فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعا، أو بأيهما شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله [٢].
والظاهر من هذه الفقرة هو التخيير بين المتعارضين، إلا أنه بملاحظة صدرها وذيلها يمكن أن يستظهر منها إرادة التخيير في العمل بالنسبة إلى ما أخبر عن حكمه أنه على نحو الكراهة، ولذا أنها فيما يتعلق بالإخبار عن الحكم الإلزامي صرحت بلزوم العرض على الكتاب والسنة. لا سيما وقد أعقب تلك الفقرة التي نقلناها قوله (عليه السلام): وما لم تجدوه في شئ من هذه الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك، ولا تقولوا فيه بآرائكم، وعليكم بالكف والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا.
وهذه الفقرات صريحة في وجوب التوقف والتريث. وعليه فالأجدر بهذه الرواية أن تجعل من أدلة التوقف، لا التخيير.