توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد
(١)
مقدمة التحقيق
٢ ص
(٢)
تقديم
٥ ص
(٣)
كلام المحقق
٩ ص
(٤)
الاجتهاد لغة و اصطلاحا
١١ ص
(٥)
المعنى الخاص للاجتهاد
١٢ ص
(٦)
المعنى العام للاجتهاد
١٥ ص
(٧)
الاجتهاد و تطوراته في التأريخ
١٩ ص
(٨)
أولا- المدرسة السنية و مراحلها التأريخية
١٩ ص
(٩)
الدور الأول دور الصحابة و التابعين
٢٠ ص
(١٠)
الدور الثاني دور الأئمة الأربعة
٢٢ ص
(١١)
1- مدرسة الرأي
٢٢ ص
(١٢)
2- مدرسة الحديث
٢٣ ص
(١٣)
الدور الثالث دور التقليد
٢٥ ص
(١٤)
الدور الرابع فتح باب الاجتهاد من جديد
٢٦ ص
(١٥)
الاجتهاد في مدرسة أهل البيت (
٣٠ ص
(١٦)
القرآن و العترة
٣١ ص
(١٧)
الأدوار التي مر بها الاجتهاد في مدرسة أهل البيت" ع"
٣٣ ص
(١٨)
الدور الأول
٣٣ ص
(١٩)
الدور الثاني
٣٥ ص
(٢٠)
الوضع السياسي
٣٥ ص
(٢١)
مصادر التشريع في هذا الدور
٣٦ ص
(٢٢)
موقف الإمام الصادق
٣٦ ص
(٢٣)
وضع القواعد العامة للفقه
٤١ ص
(٢٤)
الدور الثالث
٤٢ ص
(٢٥)
خصائص هذا الدور
٤٢ ص
(٢٦)
أصول الاجتهاد
٤٣ ص
(٢٧)
موقف الاجتهاد من العقل
٤٥ ص
(٢٨)
الموجة الأخبارية
٤٦ ص
(٢٩)
مصادر التشريع
٥٢ ص
(٣٠)
1- الكتاب الكريم
٥٢ ص
(٣١)
2- السنة
٥٢ ص
(٣٢)
3- حكم العقل القطعي
٥٣ ص
(٣٣)
4- الإجماع
٥٤ ص
(٣٤)
حياة المؤلف
٥٥ ص
(٣٥)
اسمه و ولادته
٥٥ ص
(٣٦)
مراحله الدراسية
٥٦ ص
(٣٧)
أساتذته و شيوخه
٥٦ ص
(٣٨)
مشايخه في الرواية
٥٧ ص
(٣٩)
رحلاته و أسفاره
٥٩ ص
(٤٠)
آثاره العلمية
٦٠ ص
(٤١)
1- الذريعة إلى تصانيف الشيعة
٦٠ ص
(٤٢)
طبقات أعلام الشيعة "
٦١ ص
(٤٣)
3- مصفى المقال في مصنفي علم الرجال
٦٢ ص
(٤٤)
4- هدية الرازي إلى المجدد الشيرازي
٦٢ ص
(٤٥)
5- النقد اللطيف في نفي التحريف عن القرآن الشريف
٦٣ ص
(٤٦)
6- توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد
٦٣ ص
(٤٧)
7- تفنيد قول العوام بقدم الكلام
٦٣ ص
(٤٨)
وفاته
٦٤ ص
(٤٩)
خطبة المؤلف
٦٩ ص
(٥٠)
بدء اختلاف المسلمين
٧١ ص
(٥١)
الأخباريون
٧٧ ص
(٥٢)
الاجتهاد الباطل
٧٨ ص
(٥٣)
وجه اختلاف العلماء في الفتوى
٧٨ ص
(٥٤)
الاجتهاد عند السنة
٨٠ ص
(٥٥)
مصادر تبين بدء تعدد المذاهب
٨٥ ص
(٥٦)
مبدأ الإفتاء
٨٩ ص
(٥٧)
سبب الاختلاف في الفتاوى
٩١ ص
(٥٨)
المذاهب الباقية
٩٥ ص
(٥٩)
المذاهب المنقرضة
٩٦ ص
(٦٠)
عوامل انتشار بعض المذاهب دون بعضها
٩٨ ص
(٦١)
بدء انحصار المذاهب في الأربعة
١٠١ ص
(٦٢)
ما يستفاد من كلام المقريزي
١٠٢ ص
(٦٣)
بدء انحصار المذاهب في بغداد
١٠٥ ص
(٦٤)
ما يستفاد من كلام ابن الفوطي
١٠٧ ص
(٦٥)
عوامل انحصار المذاهب
١٠٩ ص
(٦٦)
الاستنتاج مما سبق
١١٢ ص
(٦٧)
المجتهدون بعد انحصار المذاهب
١١٢ ص
(٦٨)
المشيدون لأركان الانسداد
١١٥ ص
(٦٩)
حاصل كلام الدهلوي
١١٨ ص
(٧٠)
الدفاع عن مذهب الإمامية
١٢١ ص
(٧١)
مصادر التحقيق
١٢٤ ص

توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد - الطهراني، آقا بزرك - الصفحة ٧٨ - وجه اختلاف العلماء في الفتوى

و استفادته منه، و لا نعني بالاجتهاد إلا استخراج معنى الخبر و استنباطه منه‌ [١]، و هو مشترك بين جميع علماء الشيعة.

[الاجتهاد الباطل‌]

نعم كافة علماء الشيعة يمنعون عن الاجتهاد بمعنى آخر [٢]، و هو: العمل و الإفتاء بالرأي و الاستحسان و القياس، على ما هو المعمول المجوز عند أهل السنة، و ذلك لما وصلهم عن أئمتهم- (عليهم السلام)- من بطلان القياس، و عدم الوثوق و الاطمئنان بالرأي و الاستحسان، فالاجتهاد بهذا المعنى باطل عندهم البتة، حتى أن ابن الجنيد- و هو أقدم فقهائهم و يعرف بأحد القديمين- تركت تصانيفه لأجل نسبة العمل بالقياس إليه‌ [٣].

[وجه اختلاف العلماء في الفتوى‌]

و بما ذكرنا ظهر وجه اختلاف بعض علماء الشيعة مع بعض‌


[١] طبعا أن الاجتهاد لم يقتصر على ذلك بل هو جزء منه، و لتوضيح لك راجع المقدمة.

[٢] و هو الاجتهاد بمعناه الخاص، فإنه مرفوض لدى الشيعة كما مر في المقدمة أيضا.

[٣] هو محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي، من قدماء فقهاء الإمامية، قال عنه النجاشي في رجاله: محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو على الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا ثقة جليل القدر صنف فأكثر".

ثم يذكر له كتبا كثيرة من بينها كتاب يجمع مسائل مختلفة تبلغ ألفا مسألة في ألفي و خمسمائة ورقة ثم يقول عنه بعد ذلك:" و له مسائل كثيرة، و سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه إنه كان يقول بالقياس" (رجال النجاشي/ ٢٧٦).

و يقول الشيخ الطوسي عنه في الفهرست:" محمد بن أحمد بن الجنيد، يكنى أبا علي، و كان جيد التصنيف حسنة إلا أنه كان يرى القول بالقياس، فترك لذلك كتبه، و لم يعول عليها، و له كتب كثيرة،" ثم يذكر كتبه (الفهرست/ ٢٦٧).

و قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم (قده):" محمد بن أحمد بن الجنيد، أبو علي الإسكافي من أعيان الطائفة، و أعاظم الفرقة، و أفاضل قدماء الإمامية." إلى أن يقول:" و هذا الشيخ على جلالته في الطائفة و رئاسته و عظم محله قد حكي عنه القول بالقياس، و نقل ذلك عنه جماعة من أعاظم الأصحاب" (رجال السيد بحر العلوم ٣/ ٢٠٥- ٢٠٧). و لكن مع ذلك لم يترك الأصحاب قوله بتاتا لأجل العمل بالقياس، كما يظهر من العلامة السيد بحر العلوم حيث يقول:" و مما ذكرنا يعلم أن الصواب اعتبار أقوال ابن الجنيد في تحقيق الوفاق و الخلاف كما عليه معظم الأصحاب، و أن ما ذهب إليه من أمر القياس و نحوه لا يقتضي إسقاط كتبه، و لا عدم التعويل عليها على ما قاله الشيخ (رحمه الله) فإن اختلاف الفقهاء في مباني الأحكام لا يوجب عدم الاعتداد بأقوالهم لأنهم قديما و حديثا كانوا مختلفين في الأصول التي تبنى عليها الفروع كاختلافهم في خبر الواحد و الاستصحاب،" (رجال السيد بحر العلوم ج ٣/ ٢٢١).