توضيح الرشاد في تاريخ حصر الاجتهاد - الطهراني، آقا بزرك - الصفحة ١١٨ - حاصل كلام الدهلوي

المجتهد المنتسب لعدم وجود غيره.

ثم أورد على نفسه و أجاب بهذه الصورة:" إن قلت: كيف صار- بعد مائتي سنة- التمذهب بمذهب معين واجبا مع أنه لم يكن واجبا أولا؟!.

قلت: الواجب الأصلي أن يكون في الأمة من يعرف جميع الأحكام عن أدائها، و مقدمة الواجب واجب‌ [١]، فإن تعددت الطرق إلى الواجب تخير في أيها، و إذا انسدت الطرق إلا واحدة فتعين هو [٢].

[حاصل كلام الدهلوي‌]

أقول: إن حاصل كلامه المبسوط إقامة دعويين: إحداهما- أن في المائة الأولى و الثانية، كان يكفي الرجوع إلى أي مجتهد كان، و لكن بعد المائتين و وجود أئمة المذاهب المجتهدين المستقلين، يجب الرجوع إلى واحد منهم معينا.

فسئل عن وجه الفرق، و سبب وجوب ما لم يكن واجبا قبل، فأجاب عنه بما لا يشفي الغليل كما مر بلفظه بعنوان [.] [٣] إلا أن يكون مراده ما يأتي مع جوابه في صفحة (١٢٢).

و أما دعواه الثانية: و هي انسداد طريق الاجتهاد من رأس المائة

[١] كذا في الأصل و الصحيح هو" واجبة".

[٢] المصدر السابق ص ٢٢٦.

[٣] كلمة لم تقرأ.