بحوث في علم الأصول - الشيخ حسن عبد الساتر - الصفحة ١٣٠ - الوجه الرابع

بل هو قيد للنسبة الحملية بين الموضوع و المحمول، أي بين «زيد»، و بين الذات التي هي «قامت»، لأن الذات مأخوذة في المشتق، حيث أننا في مقام التركيب لا البساطة، فزيد قائم، يعني «زيد» شي‌ء صدر منه القيام فهنا نسبة حملية، بين شي‌ء. الذي أخذ في طرف المشتق، و بين «زيد» الذي أخذ في طرف الموضوع، و التعبير بالفعل الماضي المستتر في المشتق، إنما هو باعتبار كون القيام صادرا قبل هذه النسبة الحملية، فقيد الغد يكون قيدا للنسبة الحملية لا للقيام الذي هو مادة الفعل الماضي، و أحيانا تكون كلمة «غدا» قيدا في نسبة ناقصة قائمة في نفس المشتق كما إذا دخلت على المشتق المبدوء «بأل» الموصولة كما في قولك «الشفيع غدا محمد (ص)، فهنا كلمة غدا، ليست قيدا لمادة «شفع»، بل هي قيد لنسبة قائمة في كلمة الشفيع، لأن، «أل»، هنا موصولة، بمعنى الذي، «و شفيع» مشتق أخذ فيه الذات، فيرجع قولك إلى «الذي» هو ذات «شفعت»، و هنا يوجد نسبة بين ( «الذي») و هو مفاد ( «أل») و بين الذات التي هي مفاد المشتق و هذه النسبة نسبة ناقصة و هي التي تقيد بكلمة غدا، إذن فهذا القيد لا يرجع إلى الفعل الماضي، بل إمّا أن يرجع إلى النسبة الحملية التامة كما في قولنا «زيد قائم غدا» و إما إلى النسبة الناقصة بين الموصول و الذات الاشتقاقية كما في قولنا «الشفيع غدا محمد (ص)»، إذن فلا إشكال على هذا الوجه.

الوجه الرابع:

ما ذكره السيد الأستاذ [١] حيث قال بأن الجامع عبارة عن انتقاض عدم المبدأ بوجود المبدأ، و هذا الانتقاض أمر محفوظ في المتلبس و في المنقضي عنه المبدأ، فإن المتلبس، من الواضح أن عدمه قد انتقض بالوجود كما أن المنقضي عنه المبدأ أيضا قد انقضى و انقرض بالوجود، إذن فانتقاض عدم المبدأ بالوجود حالة محفوظة في المتلبس و فيمن انقضى عنه المبدأ.

[١] محاضرات فياض/ ج ١ ص ٢٦٥.