مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٥ - الخمس

وجب الخمس فيه وفي ما زاد عليه والألم يجب.
مسألة ٣٦٦ - إذا بلغ ما أخرجه بالغوص النصاب بنوبات متعددة فالأحوط وجوبا أن يخرج الخمس من المجموع، وإن لم تبلغ الدفعة الواحدة النصاب.
مسألة ٣٦٧ - إذا اختلط الحلال بمال حرام لا يعلم مقداره ولا صاحبه وجب أن يخمس المال حتى يصير الباقي حلالا.
مسألة ٣٦٨ - إذا اختلط ما بعين زكاة أو خمس لا يعرف مقداره فلا يجدي اخراج الخمس هنا بل حكمه حكم المال الذي كان صاحبه معلوما فالأحوط المصالحة والتراضي مع الحاكم الشرعي لبراءة ذمته وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باخراج المتيقن واجراء البراءة في المشكوك.
مسألة ٣٦٩ - لا فرق في الأرض التي يشتريها الكافر الذمي من المسلم في تعلق الخمس بها - بين أن تكون أرضا زراعية، أو لبناء دار أو بستان، أو لمحل تجاري فيجب عليه أن يخرج الخمس من عينها أو من ماله الآخر بعنوان القيمة.
مسألة ٣٧٠ - يتعلق الخمس بربح كل كسب زائد على مؤنة السنة لنفسه وعياله سواء كان ربحا تجاريا أم غير تجاري.
مسألة ٣٧١ - المنافع التي تحصل بغير كسب - كالهبة، والهدية، والجائزة، والوصية - إذا زاد على مؤنة السنة، فيجب الخمس فيما زاد منها على الأقوى.
مسألة ٣٧٢ - لا خمس في صداق المرأة ولا في المال الذي ملكه بالإرث إلا إذا كان الإرث ممن لا يحتسب.
مسألة ٣٧٣ - لا خمس فيما ملكه المستحق من الخمس أو الزكاة ولو زاد على مؤنة السنة.