مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٠٤ - الخمس

الخامس - المال المختلط بالحرام.
السادس - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم.
السابع - أرباح التجارة والمعاملات والصنائع والزراعات. بل جميع الفوائد العائدة للانسان، وإن لم يكن من أرباح التجارة.
مسألة ٣٦٠ - لو استخرج معدنا من الذهب والفضة، أو النحاس أو الرصاص، أو الحديد، أو النفط، أو الياقوت، أو الفيروزج أو العقيق، أو الكبريت، أو القير، أو الملح، أو أي معدن آخر: فيجب أن يخرج الخمس منه بشرط بلوغه النصاب.
مسألة ٣٦١ - يجب الخمس في المعدن بعد اخراج مؤنة استخراجه وبلوغه بعد ذلك خمسة عشر مثقالا صيرفيا أربعة وعشرون حمصة) فما زاد، أو ما يساوي هذه القيمة.
مسألة ٣٦٢ - الكنز هو ما اختفى من المال وادخر في أرض أو جبل أو حائط، أو محل آخر، وهو لمن عثر عليه، ويجب عليه أن يخرج الخمس منه.
مسألة ٣٦٣ - إذا اشترى أرضا فعثر على كنز فيها، وعلم أنه ليس للبائع، فهو يملكه وعليه الخمس.
مسألة ٣٦٤ - يجب الخمس في الكنز بعد اخراج المؤنة، وبلوغ النصاب، والاحتياط الواجب في النصاب أن يكون خمسة عشر مثقالا لا صير فيا من الذهب ومأة وخمسة مثاقيل من الفضة، فالخمس فيه وفي ما زاد.
مسألة ٣٦٥ - يجب الخمس فيما يخرجه بالغوص في البحر كاللؤلؤ والمرجان وساير الأحجار الكريمة إذا بلغت قيمته بعد وضع مؤنة الاستخراج النصاب وهو مثقال شرعي من الذهب (ثمانية عشر حمصة) فحينئذ