مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١٤٧ - احكام الوصية

ليس زوجها أو ظنت أنه زوجها إذا كان الواطي عالما بأنها محللة له.
مسألة ٥٩٤ - إذا زنى بامرأة وهي تعلم بذلك فلا عدة عليها، أما إذا ظنت أنه زوجها، فالأحوط أن تعتد.
مسألة ٥٩٥ - إذا غاب عنها زوجها، أو جهل خبره وأرادت الزواج، فيجب أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل، وتعمل على وفق ما هو المسطور في الكتب المفصلة.
مسألة ٥٩٦ - لو عقد - الأب أو الجد للأب - للصبي بالمنقطع لمصلحته كان لهما أن يهبان المدة إذا كانت له أما في العقد الدائم فلا يجوز لهما أن يطلقا زوجته.
مسألة ٥٩٧ - للأب أو الجد للأب أن يطلق زوجة ولده المجنون المتصل جنونه بالبلوغ. وفي غير هذه الصورة فالأمر للحاكم الشرعي. وإن كان الأولى أن يستأذن الحاكم الشرعي منهما أيضا.
مسألة ٥٩٨ - إن حصل لشخص من الأمارات المقررة في الشرع لتشخيص العدالة علم بعدالة الرجلين وطلق زوجته عندهما وكان غيره شاكا في عدالتهما فيشكل الحكم بجواز ازدواج ذلك الغير لها بعد انقضاء عدتها سواء زوجها لنفسه أو لغيره ممن لم يكن عالما بعدالتهما ولا يترك الاحتياط بترك الازدواج وكذا إذا كان الشاهد عادلا عند الوكيل وفاسقا عند الموكل فاكتفاء الموكل أو غيره ممن لم يثبت عندهم عدالته بهذا الطلاق مشكل ولا يترك مراعاة الاحتياط.
أحكام الوصية مسألة ٥٩٩ - الوصية هي عبارة عن عهد أو تمليك عين أو منفعة بعد