مختصر الأحكام - السيد الگلپايگاني - الصفحة ١١٣ - التجارة المحرمة

منها وريال واحد كان ربا وحراما حتى لو لم تكن الزيادة عينا بل كانت زيادة حكمية كما لو شرط على المشتري في البيع أن يعمل له عملا كان أيضا ربا وحراما.
مسألة ٤١٠ - يمكن التخلص من الربا بضم غير الجنس بالطرفين كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين من حنطة ودرهمين أو بضم غير الجنس في الطرف الناقص كأن يبيع منا من حنطة مع درهم بمنين منها.
مسألة ٤١١ - لا يتحقق الربا المعاوضي في غير المكيل والموزون فما كان يباع بالذرع كالقماش أو بالعد كالجوز والبيض جاز بيعها بجنسه مع التفاضل.
مسألة ٤١٢ - لو اختلف الجنس بالنسبة إلى البلدان، ففي بلد يوزن أو يكال، وفي بلد آخر يباع بالعدد فالاحتياط اللازم يقضي بعدم جواز أخذ الزيادة فيه مطلقا في جميع البلاد.
مسألة ٤١٣ - لو كان العوضان مختلفين فلا اشكال في الزيادة فيهما فلو باع منا من حنطة بمنين من أرز فالمعاملة صحيحة.
مسألة ٤١٤ - إذا كان العوضان - مختلفين ولكنهما يعودان إلى أصل واحد كالدهن والجبن فالربا بتحقق فيهما، ولا يجوز أخذ الزيادة، فلو باعه منا من دهن بمنين من الجبن فالمعاملة ربوية، والأحوط وجوبا جريان هذا الحكم في الفاكهة الناضجة مع غير الناضجة فلو باع منا من الفاكهة الناضجة بمنين من غيرها لا يجوز لتحقق الزيادة واتحاد الجنسين.
مسألة ٤١٥ - الحنطة والشعير في باب الربا في حكم جنس واحد فلو باع منا من حنطة بمن وربع من شعير مثلا كان ربا وحراما بل لو اشترى عشرة أمنان من الشعير نقدا بعوض عشرة أمنان من الحنطة بشرط أن يسلمها