و ليقرأ هذا من شرحنا لانولوطيقا و بياننا ان الرأي الذى قيل: الممكن- و هو منسوب الى ثاوفرسطس- انه الذى ليس بموجود؛ و اذا فرض موجودا، لم يفرض محال.، كيف يجب ان يتصور، حتى يكون حدا. و انه ليس من شرط ما هو ممكن، ان لا يكون موجودا فى الحال. فاذا جعل ممكن، من شرطه ان لا يكون؛ لان الذى ذاك امكانه، اذ دخله ضرورة ما، فليفرض منه شبه معدوما؛ الا انه اذا فرض موجودا، لم يفرض منه محال. فلينظر هل يصدق: انه ممكن ان لا يكون؟ فان كان موجودا لكون يبطل امكان الكون؛ فحصول اللاكون يبطل امكان لا كون، فيكون عدمه الآن ليس بامكان، بل بضرورة ما. فلا يصلح ان يقال: انه ممكن ان يكون، لانهما متلازمان. بل لا يجب ان يعتبر فى الامكان الحقيقى، وجود او من لا وجود؛ بل يعتبر احد الامرين: اما المستقبل من ذلك الوقت، و اما كل زمان، بعد ان يكون الوجود و اللاوجود ليسا مما يفرض وضع خلافهما محال، بل كذب، ان كان لا بد.

و لسنا نشبع القول فى هذا، لانه ليس شيئا كثير الحاجة الى ابانة انه يمكن ان يصدق مع النتيجة الممكنة مطلقة.

فتبيّن من جميع هذا ان المطلقة، ربما انتجت مطلقة فى مادة ما دائما، و ربما انتجت الممكنة دون المطلقة، و لم يجب مطلقة.

فان كان الممكن الحقيقى ماخوذا بحيث يقال على مثل كسوف القمر؛ فكل تاليف منها فانه ينتج نتيجة ممكنة حقيقية. و ان كان الممكن الحقيقى ماخوذا بحيث لا يمكن ان يقال على مثل كسوف القمر، فبيّن ان النتيجة لا يكون ممكنة حقيقية دائما، بل تارة ممكنة حقيقية و تارة مطلقة؛ فيكون النتيجة ما يعمها. و هذا القول بعينه واحد فى ايجاب الكبرى و سلبها. و اما ان اى الامرين حق، فقد بيّناه فى رسالتنا فى ذوات الجهة و فى تفسير انولوطيقا.

(١٣) فى انه فى بعض مواد المطلق، اما ان لا ينتج قياس من صغرى ضرورية و كبرى مطلقة، او ينتج ضرورية. اذا كانت المطلقة بمعنى الضرورية مادام الموضوع.