و عليه بنى اصولا كثيرة. لقائل ان يقول: ان المطلقتين الموجب و السالب، و ان اجتمع فيهما شريطة التضاد و التناقض، بسبب الكمية و الكيفية، فيجب ان يراعى فيهما، مع جميع شرائط النقيضين، شريطة الزمان. فان لم تراع، لم يجب ان يكون قولنا: «كل ا ب» على الاطلاق مناقضا لقولنا: «ليس بعض ا ب»، او مضادا القولنا: «و لا شى‌ء من ا ب». و ذلك لان المطلقة الموجبة، هى على تفسيرين: تفسير الاسكندر، و يوجب فيها ان يكون الايجاب وقتيّا لا دائما و تفسير ثامسطوس يجوز ذلك، و ان لم يوجبه. و بالجملة القولان و الرأيان جميعا، لا يمنعان ان يكون «كل واحد مما هو ب، لا يكون ا» مع كون «كل واحد مما هو ب وقتا».

و الفيلسوف نفسه يعترف فى كتابه: ان المطلقة الكلية الموجبة، قد يصدق معها المطلقة الكلية السالبة، و يجوز ان يصدق. و ربما قلب احدهما الى الاخرى كما يفعل فى الممكن. فاذن قولنا: «كل ب ا» و قولنا: «ليس كل ب ا» لا يتناقضان فى المطلق، الا ان يعين الوقت، فيقال: «كل ب ا فى الوقت الذى فيه كل ب ا» فربما اتفق ان كان معيّنا، و ربما كان غير معين، كوقت الحركة للحيون. فلم يمكن ان يجعل هذا النقيض، الا ان يقال هكذى: «ليس كل ب آ فى الوقت الذى لا يكون فيه ذلك الباء الف» و الفيلسوف يستعمل قولنا: «كل حيوان متحرك بالارادة» مطلقا موجبا. و السلب ايضا على ذلك القياس انما يكون مطلقا، اذا كان غير ذلك.

و لذلك يستعمل الفيلسوف قولنا: «و ليس شى‌ء من الحيوان متحركا» اى وقتا ما لا يتحرك فيه، مطلقا سالبا. او نظير هذا من الامثلة. وضع الفيلسوف حدودا مشتركة للمطلقه الكبرى، كانت موجبة او سالبة، اذا كان صغراها جزوية: المتحرك و الحيوان و الابيض، فجعل مرة «بعض الابيض، بالضرورة حيوان و كل حيوان متحرك بالاطلاق؛ و ايضا بعض الابيض بالضرورة حيوان، و لا شى‌ء من الحيوان متحرك على الاطلاق»؛ فوضع الحدود مشتركة.

و ايضا فى موضع آخر، جعل قولنا: «كل حيوان نائم» و «كل حيوان مستيقظ»