و حكم الفيلسوف ان الموجبة الكلية المطلقة تنعكس موجبة كلّيّة؛ ثم يستعمل من بعد على انها مطلقة، و ليس يجب هذا. فاذن اذا اوجبنا خاصة غير ملازمة بل يفارق؛ كان من الموضوعات، و لكن يعرض و قتاما لكل، حتى يصدق: ان كمل عليه بالكلّيّة.

كقولنا: «كل حيوان متحرك بالارادة»، فعكسه ضرورى؛ لان الموضوع من ذاتى لخاصيّته؛ و لهذا نقول: «بعض المتحرك بالارادة حيوان بالضرورة لا بالاطلاق».

و ان كان المحمول أعمّ منه، مثل المتحرك بالانسان؛ امكن ان يعتبر العكس مطلقا، و امكن ايضا ان يعتبر ضروريّا ما يحسب اختلاف الاعتبارين، و لا يحتاج الى الكلام فيه هاهنا. فاذن ليس يجب ان يكون، لا محالة، عكس المطلق مطلقا، بمعنى موجود عن ضرورى الوجود، مع انه موجود وقتا، بل يتفق.

(٥)- مسألة، فى حد الممكن‌

حد الفيلسوف الممكن ان قال: «انه الذى ليس بضرورى»؛ و متى فرض موجودا لم يعرض منه محال.

فهذه الفاظ ثلاثة: الممكن و الضرورى و المحال، ماخوذ ان فى حدّ الثالث، و هو الممكن، و لا يمكن ان لا يؤخذ فى حدهما الممكن.

و ذلك ان المحال، اذا اراد انسان ان يحده، لم يكن بد من ان يقول: «هو ما هو بالاضطرار لا يكون» او يقول: «ما لا يمكن ان لا يكون».

فان قال قائل: «هو ما لا يمكن ان لا يكون»؛ فقد اخذ فى حده الممكن، فمحال ان يؤخذ الممكن. و ان قال: «هو ما بالاضطرار ان لا يكون» فسئل عن الاضطرار:

ما معناه؟ فيقول: احد شيئين: اما انه «الذى لا يمكن ان لا يكون»، كان اخذ الممكن فى حد الضرورى و اخذ المحال فى حد الممكن؛ فاخذ الممكن فى حدّ نفسه. و ان قال:

انه «المحال ان لا يكون»؛ فيكون عرف المحال بالضرورى، و الضرورى بالمحال،