الحقيقى يصدق انه يمكن ان لا يكون، فيصدق اذا: ان كل ج ممكن ان لا يكون ا، هو بالضرورة ا، هذا خلف. و اما ان يكون انما يصير «كل ج ا بالضرورة، لا مادام ج موجودا، بل فى وقت ما و هذا لا يكون ضروريا حقيقتا، بل يكون فى المطلقات، و لا ينافى الامكان.

فان الشي‌ء الذى هو باعتبار ذاته ممكن، فانه بحصول اسبابه ضرورى بشرط وجودها، و ايضا بشرط وجودها نفسه هو ضرورى، و قد يصير ضروريا باعتبارات اخرى، لا نطول بها. فقد ظهر اذا ان الضرورى الحقيقى لا يصير بعد ما لم يكن، و ان ج لا يجوز ان يصير بالضرورة ا، بعد ما لم يكن بالضرورة ا، الا الضرورة التى ليست بحقيقية، و انه اذا صح للشى‌ء انه فى وقت ما ضرورى حقيقى، فهو ضرورى، و ان بطل وجود الدليل عليه، و ان كل شى‌ء منه يعلم فى وقت ما ان حكمه كذى ضرورى حقيقى، فذلك الشي‌ء لا يصير دليلا [و] لا علة، و لا لازم لتلك الضرورة، و انه يستوى فى هذا الباب ما صار دليلا، و ما يمكن ان يصير دليلا. لان الممكن ان يكون، قد يكون يدلّ على الضرورة، و لا يكون تلك الضرورة، انما جاءت عند كونه، بل و ان لم يكن، فقد كان ما هو بالضرورة.

فنقول: انه اذا كان كل ج ب بالامكان، و كل ب ا بالضرورة؛ فيجب ان يكون كل ج ا بالضرورة. لان كل واحد مما هو ج، اذا صار ب، و كل ما هو ب فهو بالضرورة ا، اى بالضرورة الحقيقية؛ فيكون حينئذ، كل ج صار ب موصوفا بانه بالضرورة الحقيقية ا؛ فيجب ان يكون قد كان دائما ا، و ان لم يوصف بعد ب ب.

فان كان ج ا، انما صار بالضرورة عند كونه ب؛ فقد كذب الكبرى، و هى مطلقة لا ضرورية صرفة. لان الكبرى اوجب ان كل موصوف بانه ب، وصف به بالضرورة او بغير الضرورة، فهو دائما موصوف بانه ا، مادام موجودا، لا مادام موصوفا بانه ب فقط، او عند وجود شرط، فيجب ان يكون كل موصوف بب و موضوع لب، هذا شانه؛ و ج هو موصوف بب، فهذا شانه. فج اذا، عند ما وصف بب، لم يصر