الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٨٧ - (المسئلة الاولى)لو علم بترك أحد الجزئين المترتبين

محله الشكي فقط كما لو علم اما بترك القراءة أو السجدتين من هذه الركعة و هو في حال الجلوس فان جريان القاعدة فيما تجاوز محله بلا معارض و اما بالنسبة الى ما هو في محله الشكي فمقتضى الاشتغال أو أصالة العدم لزوم الإتيان به و اما لو كان بالنسبة إلى الجزء الركني بعد تجاوز محله الشكي لا السهوي فإن كان ترك الجزء الغير الركني بلا اثر فجريان القاعدة بالنسبة إلى الركن بلا معارض و اما لو كان له اثر من قضاء أو سجدتي السهو و ح و ان كان مقتضى الظاهر بدوا تعارض القاعدة بالنسبة الى كل منهما إذ ليس الشك بالنسبة إلى الجزء الركني من الشك في المحل لاحتمال ان يكون المتروك في الواقع هو القراءة و حيث دخل في ركن بعدها سقط وجوبها فيكون القيام بعد السجدتين ح في محله كما هو واضح.
الا ان التحقيق عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء الغير الركني لما عرفت في المسئلة الخامسة و العشرين مع ان الميزان في تنجيز العلم هو لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في تمام الأطراف و عدم الترجيح لجريانها في بعض دون بعض و اما لو لم يلزم من جريانهما مخالفة عملية أو كان لجريانها في بعض الأطراف ترجيح فلا مانع من جريانها فإنه و ان كان في المقام يلزم من جريانها في كل من المشكوكين المخالفة العملية لكنه حيث لا اثر لجريانها في غير الركن في نفسه فلا يجري بالنسبة اليه و تجري بالنسبة إلى الركني بلا معارض فيكون جريانها فيه ح مع الترجيح اما وجه عدم الأثر لجريانها في غير الركني فإنه يعلم تفصيلا بعدم لزوم العود لإتيانه لأنه اما اتى به أو على فرض العدم دخل في الركن بعده و هكذا يعلم بعدم لزوم سجدتي السهو إذ القاعدة لو جرت بالنسبة إليه لما أمكن جريانها بالنسبة إلى الركني‌