الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي - رضا ابراهيم لطفي التبریزی - الصفحة ٤ - (المسئلة الاولى)لو شك في ان ما بيده ظهر أو عصر

المأمور به وجودا أو عدما كما في المقام فإنه نشأ الشك في صحة الصلاة من الشك في تحقق قصد العصر و عدم تحققه فحينئذ يتعبد بإلغاء هذا الشك و البناء على حصول القصد بمقتضى القاعدة الثاني ما ذكره بعض الأساطين و حاصله ان غاية ما يستفاد من قاعدة التجاوز هو التعبد بتحقق المشكوك فيه و لكن الذي يتوقف عليه صحة الصلاة في المقام ليس هو نيّة العصر فقط حتى تحرز بمقتضى القاعدة بل لا بدّ من إحراز كون الاجزاء ناشئة عن نية العصر أيضا و قاعدة التجاوز و ان أثبتت تحقق النية و لكنها لا تثبت نشو الأجزاء السابقة عنها الأعلى نحو الأصل المثبت لان كون الاجزاء نشأ إتيانها عن نية العصر من اللوازم العقلية للقاعدة الجارية في نفس تحقق نية العصر و يرد عليه أولا انه لم يقم دليل على اعتبار نشو الفعل و الاجزاء عن قصد العصر أو الظهر بل الظاهر انه لا خلاف في عدم اعتبار ذلك و انما اللازم هو كونها ناشئة عن قصد القربة نعم لا بد من ان تكون الاجزاء معنونة بعنواني الظهر و العصر و هذا العنوان يتحقق بإتيانها بنية الظهر و العصر كما في عنواني التعظيم و التوهين فإنه لا يعتبر في صدق التعظيم على القيام مثلا ان يكون ناشئا عن قصده بل إتيانه بهذا القصد محقق لعنوان التعظيم و في المقام أيضا كذلك فإنه مع الشك في تحقق الأجزاء بنية العصر و تعنونها بها يحرز ذلك بمقتضى جريان القاعدة و ثانيا لو سلمنا اعتبار هذا العنوان النشوى و إن جريان القاعدة في قصد العصر لا يثبت نشوّها عن ذلك القصد و لكن لا مانع من إجراء القاعدة في نفس هذا العنوان النشوى بعد الشك فيه بل التحقيق في وجه البطلان ان يقال انه حيث يعتبر في جريان‌