عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ٧ - الوجه الثالث ان المنفعة أمر عدمی و الملکیة من الاعراض

فالمتحصل ان المبیع لا بد أن یکون عینا و أما الثمن فیمکن أن یکون عینا و یمکن أن یکون منفعة من المنافع.
«قوله قدس سره: کما ان لفظ الاجارة … »
الظاهر انه لا یمکن مساعدته فان الثمرة اذا کانت موجودة علی الشجرة فلا تتعلق بها الاجارة و ان کان المراد شأنیة الشجرة لظهور الثمر و بعبارة أخری قابلیة الشجر للاثمار، فیمکن تعلق الاجارة بالشجر باعتبار ثمره و یکون خارجا عن محل الکلام.

[و أما العوض فلا اشکال فی جواز کونه منفعة]

اشارة

«قوله قدس سره: و أما العوض فلا اشکال فی جواز کونه منفعة … »
الظاهر انه لا بأس بکون الثمن من المنافع و لا یلزم أن یکون من الاعیان و نسب الی البهبهانی الخلاف فی المسألة و ما یمکن أن یذکر فی تقریب الاستدلال علی الاشتراط وجوه:

الوجه الأول: ما اشتهر بین القوم من أن البیع لنقل الاعیان.

و الجواب: انه لا یبعد أن یکون غرضهم المقابلة بین البیع و الاجارة حیث ان الاجارة لنقل المنافع مضافا الی أن البیع فعل البائع و الاشتراء فعل المشتری فلا یرتبط احدهما بالآخر و لا تنافی بین کون البیع لنقل الاعیان و الحال انه لا یشترط فی الثمن کونه کذلک.

الوجه الثانی: ان دلیل نفوذ البیع منصرف الی المتعارف الخارجی و المتعارف الخارجی جعل الثمن من الاعیان

. و فیه ان المتبادر عن لفظ البیع تملیک العین بعوض و المتعارف الخارجی لا یکون میزانا کی یقال: انه مانع عن انعقاد الاطلاق و ان شئت قلت: الانصراف الی المتعارف الخارجی علی فرض تسلمه بدوی لا یعتد به فالمرجع اطلاق الدلیل و مقتضاه عدم الاشتراط.

الوجه الثالث: ان المنفعة أمر عدمی و الملکیة من الاعراض