عمده المطالب فی التعلیق علی المکاسب - الطباطبائي القمي، السید تقي - الصفحة ١٧ - الجهة الأولی فی انه ما الوجه فی أن الفقهاء رضوان اللّه علیهم یتمسکون بالإطلاق فی أبواب المعاملات

«قوله قدس سره: ثم ان الشهید الثانی نص فی کتاب الیمین من المسالک علی ان عقد البیع و غیره من العقود حقیقة فی الصحیح … »
یقع البحث فی هذا الموضع فی جهات:

حتی علی القول بکون الفاظها موضوعة للصحیح و أما فی باب العبادات فیفصّلون بین القول بکون الفاظها موضوعة للاعم و بین القول بکون الفاظها موضوعة لخصوص الصحیحة فعلی القول بالاعم یأخذون بالإطلاق و أما علی القول بالصحیح فلا.
فنقول الظاهر ان وجه التفصیل ان الاخذ بالإطلاق متوقف علی صدق المفهوم الذی یکون موضوعا للحکم أو یکون متعلقا له و یشک فی قید زائد فیؤخذ بالإطلاق و ینفی القید الذی احتمل کونه قیدا مثلا لو قال المولی اعتق رقبة و شک فی اشتراط الرقبة بکونها مؤمنة یؤخذ بإطلاق الرقبة بأن یقال الرقبة الکافرة رقبة و یصدق علیها عنوان الموضوع المأخوذ فی الدلیل و مقتضی الاطلاق عدم الفرق بین المؤمنة و الکافرة أو لو قال المولی اکرم العالم یکون مقتضی اطلاق الاکرام عدم الفرق بین انواعه فبای نحو یصدق الاکرام یحصل الامتثال و علی هذا الاساس نقول: اذا کان لفظ الصلاة موضوعا للصحیح و شک فی جزئیة السورة لا مجال للاخذ بالإطلاق اذ صدق لفظ الصلاة بماله من المفهوم علی الفاقد للسورة مشکوک فیه و مع الشک فی الصدق لا مجال للاخذ بالدلیل فانه قد قرر فی محله انه لا یجوز الاخذ بالعام أو المطلق فی الشبهة المصداقیة و أما علی